دعوى تطالب بحل جماعه الاخوان المسلمين

كتب - محمود الشوربجي

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، تطالب  باصدار حكم قضائى ،بإلزام كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلي الوزراء ،ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية  ، بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين ، وحظر استخدام اسم الجماعه ن وتجميد كافة أنشتطها وحسابتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين  ، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ، وتحويل القائمين عليها الى النيابة العامة ،  لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزراة الشئون الاجتماعية.

وقالت الدعوى التى أقامها مدحت مبارك  المحامى ،  أن جماعه الاخوان المسلمين ، حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد ، رغم أنها قبل ثورة 25 يناير يشار اليها على انها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة.

وأكدت الدعوى بأن جماعة الاخوان المسلمين ، وجودها غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات ،  فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهم لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.

كما أكدت الدعوى ، على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر  تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية ن وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية  ، الا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات ، لذا ا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
 
وذكرت  الدعوى بأن هذة الجماعة  ،  خالفت القانون 48 لسنة 2002 ، الذى ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف جنية او ، باحدى العقوبتين كل من انشاء جمعية يكون نشاطها سريا ،  كما نص هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة  لا تزيد على الفى جنية او باحدى العقوبتين كل من أنشاء كيان تحت اى مسمى نشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دةن ان يتبع احكام القانون.

وأكد مبارك فى نهاية دعوته بأنه ، أقام هذة الدعوى بعد أن وجة لوزير الشئون الاجتماعية بانذار على يد محضر فى 6 مارس هذا العام 2012 لغلق هذة الجمعية ، ومصادر أموالها والتحفظ على مقارتها  ، وتحويل المسئولين عنها الى النيابة العامة ، ولم ترد الوزيرة على هذا الانذار.

اقرأ أيضا:

نادى القضاة يستنكر التطاول على '' رفعت ''