صراع السلطات بين مرسي والدستورية يتصدر صحف اليوم

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي، عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم،الأربعاء.

وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قضت مساء أمس بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وأشارت إلى أنه جاء في حيثيات الحكم أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تنص علي أن أحكامها في الدعاوي الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أولائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لنشر الحكم.

وأوضحت المحكمة أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، مما ترتب عليه بطلان المجلس بكامله منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر.

ومن جهتها، رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله :''لا تعليق''، ردًا علي تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم في الساعة الثامنة من مساء الأمس، عقب دقائق من صدور الحكم، مضيفة أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكن حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية، وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عين على السلطة التنفيذية.

من جانبها أشارت صحيفة ''الأخبار'' إلى أن مجلس الشعب كان قد عقد أول جلساته أمس بعد قرار رئيس الجمهورية بعودته ولم تستمر الجلسة أكثر من 25 دقيقة وافق خلالها المجلس علي إحالة مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض للنظر والإفادة والتأكيد على أن المجلس لا يتعرض لحكم المحكمة الدستورية ولكن يبحث آليات تطبيقه.

ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتني رئيس المجلس قوله إن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم الدستورية بينما استهدف فقط سحب قرار المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا، مشيراً إلى أن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة تقوم علي مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات، ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، نقلت صحيفة ''الأهرام'' عن الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الدكتور محمد مرسي سوف يعلن قريبا تكليف إحدي الشخصيات بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه يواصل مشاوراته حاليا وصولاً للشكل الأمثل للحكومة.

ونفي ياسر علي علمه بحدوث لقاء جمع بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحضور الرئيس قبل يومين من إعلان عودة البرلمان، وما تردد عن وقوع خلافات بين الجانبين، ومحاولات من الرئيس للمصالحة بينهما.

أما صحيفة ''الجمهورية'' فقد اهتمت بتجديد الأزهر الشريف تمسكه بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها كما وردت في دستور 71 دون زيادة أو نقصان.

ونقلت الصحيفة عن الإمام الأكبر د.أحمد الطيب في مؤتمر صحفي عالمي تأكيده على أن صياغة المادة '' الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'' تعد عنوانا للتوافق بين القوى السياسية التي أقرت وثيقة الأزهر وكل اللغط الدائر حول صياغة المادة يعد خروجاً عن الوثيقة.

وأشارت إلى تأكيد الطيب على أن المادة الثانية توجه خطابًا للمشرع لصناعة القوانين علي أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث الفقهي، وأهاب شيخ الأزهر المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها وعدم السماح لأحد بجر الأمة باسم خلافات لفظية لخلافات تثير المخاوف وتفتح أبواب الفتنة وتعطل اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج.

وأكد بيان الإمام الأكبر أن موقف الأزهر الذي حافظ علي الشريعة الإسلامية طوال ألف عام لا يزال قائمًا وفق المسئولية التاريخية والدينية التي يحملها أمام الله والأمة.

وحول الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة القادمة، فقد أشارت صحيفة ''المصري اليوم'' نقلًا عن مصادر بمؤسسة الرئاسة إلى أنه تم الاستقرار على تسمية الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيسًا للحكومة التى من المفترض الإعلان عن ملامحها خلال ساعات، بحسب الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة.
 
وقالت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، للصحيفة إن الرئيس محمد مرسى استقر على تسمية المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، نائبا لرئيس الوزراء، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، نظرًا لخبرته السابقة كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.

من جانبها قالت صحيفة ''الأهرام'' إن حالة الجدل القانوني والسياسي التي تسود المجتمع الآن تقودنا إلي خلاف وشقاق وعداوة، مصر في غنى عنها تمامًا.

وأضافت الصحيفة في تعليق نشر بعددها الصادر اليوم أنه منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله بناء علي حكم من المحكمة الدستورية العليا والجميع في حالة من الكلام الدائم والجدل بين مؤيد ومعارض في الوقت الذي نسى فيه الجميع أن مصر دولة مؤسسات، وليست قبيلة يسيطر عليها فرد أو مجموعة أفراد أو تيار سياسي معين.

وأكدت صحيفة ''الأهرام'' فى تعليقها أن مصر يحكمها الدستور والقانون، ولن يستطيع كائن من كان أن يعتدي علي السلطة القضائية، وخاصة المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في البلاد، فأحكامها نهائية، وواجبة النفاذ، بل إنها التي أعطت رئيس الجمهورية الشرعية لممارسة مهامه عندما قام بأداء اليمين أمامها.

وأوضحت أن أوضاع المرحلة الحالية من مراحل التطور الديمقراطي في مصر تفرض أن يتكاتف الجميع لا أن ينقسموا الناس فيما بينهم، وتابعت ''فنحن في أشد الحاجة إلي وئام عام ييسر حل المشكلات التي نواجهها إلى جانب بناء نظام سياسي يليق بمصر وحضارتها ومكانتها، الإقليمية والدولية، وذلك لضمان مستقبل الأجيال الجديدة، ولتعويض أجيال سابقة عما فاتها من فرص الحياة الأفضل.

ولفتت إلى أن مصر قد عانت طويلًا الضرب بعرض الحائط أحكام القانون ومبادىء الدستور، وتجاهل حقوق الناس البسيطة، فكانت النتيجة ثورة شعب أطاحت بالظلم والظالمين، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن المصريين الآن يتطلعون إلى حياة سياسية واقتصادية جديدة تماما، وليس إعادة إنتاج أسوأ ما كان في نظام مبارك البائد وأن المصريين الذين تذوقوا طعم الحرية والمشاركة في صنع القرار وينظرون إلي المستقبل بتفاؤل حذر لن يسمحوا أبدًا بالارتداد إلى الخلف.

أما صحيفة ''الجمهورية'' فقد أكدت أن مصر الثورة تمر بمرحلة حرجة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود لإعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تتحدث عنها قوى سياسية وأحزاب كثيرة دون أن تبذل جهداً وتجري حوارًا معمقًا مع بقية القوى والأحزاب التي تختلف معها في الرأي.

وقالت الصحيفة في تعليقها الصادراليوم ''الأربعاء'' إنه لابد من الاعتراف بوجود قوى سياسية ترى في الدولة الجديدة خطرًا يهدد مصالحها التي انكبت علي رعايتها طوال عقود النظام الفاسد وهي قوي لا تتورع عن محاولات وضع الألغام وتفجيرها في كل خطوة لنا علي طريق البناء.

وشددت على أن الواجب على قوي الثورة أن تواجه هذه المحاولات المستميتة بوحدة الصف وتوحيد الاتجاه عن طريق الحوار الصادق الأمين، وإلا فإن الثورة في خطر داهم وكذلك الوطن.