أصداء متباينة لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنتخب

القاهرة - (أ.ش.أ):

تباينت الأصداء وردود الأفعال حول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، اليوم، بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

فقد صفق أعضاء مجلس الشورى -خلافاً للقواعد المعمول به في جلساته- تعبيراً عن فرحتهم بالقرار الجمهوري بعد أن تلا نصه الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، خلال جلسة المجلس اليوم.

ومن جانبه، عقب الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم (350) لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته بقوله ''إن هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب، وأكد السعيد في تصريح له على أهمية احترام أحكام القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً، اليوم، يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وفي نفس السياق، اعتبرالنائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي لمتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التي تؤثر في حياة المصريين.

وقال السادات في تصريح صحفي، اليوم: ''إن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.

أما حافظ أبوسعده، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه رأى في القرار تحدي لأحكام المحكمة الدستورية، وخلق لأزمة دستورية.

وقال أبو سعدة: ''إن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار، وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: ''إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأى العام؛ نتيجة الشعور بعدم

التوافق بين أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنين عقب آداء الرئيس لليمين الدستوري.

ومن جهته، أكد إيهاب راضي، مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن ''القرار سياسي''، وقال: ''إن من حق الرئيس إصداره؛ لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على أساسها ثلث مجلس الشعب، ومن حق الرئيس إصدار قرار بعودة المجلس.

وأعرب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، عن اندهاشه من القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، الذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته.

وأوضح بكري في بيان له، اليوم، أن هذا القرار جاء مستبقاً لحكم محكمة القضاء الإداري، الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل، والذي قد يفضي ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور؛ مما يترتب عليه قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة استناداً إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

وقال: ''إنني إذ أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد أبلغت الأمانة العامة لمجلس الشعب باستقالتي من هذا المجلس، مشيراً إلى أنه يدعو زملائه بالمجلس إلى الاستقالة أيضًا احتراماً لأحكام القضاء، والقانون، والدستور.

أقرأ ايضا :

جمعية عمومية طارئة للمحكمة الدستورية غدا لبحث عودة مجلس الشعب