من القوي السياسية للرئيس مرسي: قراراتك صائبة وكلنا وراك

كتب - شرف بيومي:

فاجأ الدكتور محمد مرسى الشعب المصرى بمجموعة من القرارات النارية حيث أعلنت رئاسة الجمهورية على لسان الدكتور ''ياسر علي'' المتحدث باسمها، عن أكبر حركة تغييرات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع.

وتمت إحالة كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع و رئيس المجلس العسكري للتقاعد، وتعيينه مستشاراً للرئيس، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتعيينه أيضاً في منصب مستشار الرئيس ، فضلاً عن ذلك، أعلنت الرئاسة إحالة الفريق مهاب محمد حسين ممش، قائد القوات البحرية، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد، قائد القوات الجوية إلى التقاعد.

بالمقابل تمت ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح حسين خليل السيسي، إلى رتبة الفريق أول اعتباراً من اليوم، وتعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة، ووزيراً للدفاع والانتاج الحربي اعتباراً من اليوم أيضاً.

وترقى اللواء صدقي صبحي سيد أحمد، قائد الجيش الثالث الميداني، ومقره السويس، إلى رتبة الفريق،وتولى منصب قائد أركان حرب القوات المسلحة.

فيما قرر الرئيس، الإبقاء على اللواء محمد سعيد العصار، مساعداً لوزير الدفاع، وأعلنت الرئاسة استبدال علي صبري، وزير الإنتاج الحربي، بالفريق رضا محمود حافظ، قائد القوات الجوية السابق.

وأعلن ياسر علي، تعيين الفريق ممش، رئيساً منتدباً لمجلس إدارة قناة السويس، وتم تعيين الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع،كما عين المستشار محمود محمد مكي  نائب لرئيس الجمهورية، واختتم مرسى قرراته الحاسمة بألغاء الاعلان الدستورى المكمل.

وفى هذا الصدد حاول مصرواى رصد ردود فعل القوى  السياسية المختلفة حول هذه القررات فوصف ''احمد ماهر''  مؤسس حركة ٦ أبريل ، قرارات مرسي بأنها صائبه وقد تأخرت كثيرا كما عبر ماهر عن اعتقاده بأن ''الشعب المصرى وجماهير الثوره تنتظر المزيد من قرارات التطهير واقالة المسؤولين الفاشلين ،وتعهد بأن تواصل الحركة مساندة مرسى فى ''هده القرارات الهامه والثورية''.

ورفض ما وصفه بمحاولات اتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تحميل مرسى مسئولية حادث رفح ووصف هذه ''المحاولات'' بأنها ظلم وخلط للحقائق ، مشيرا إلى أن الجميع يعلم ان ما حدث هو نتيجة ٣٠ عاما من الاداره الفاشله لموارد الدولة وأن مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصوره لارضاء القوى الخارجية.

فيما أكد المهندس ''عاصم عبد الماجد'' عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث السابق باسم الجماعة، أن قرارات رئيس الجمهورية عبرت عن رأى الشارع المصرى، مؤكداً أن الوقت حان لإنهاء ما سماه بـ''ازدواج السلطة'' بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد عبد الماجد ، أن صلاحيات رئيس الجمهورية تمنحه كافة السلطات للقيام بما يراه لإصلاح الأوضاع داخل الدولة، مؤكداً أن المجلس العسكرى كان لزاما عليه أن يرحل عن الشأن السياسى بعد 30 يونيه الماضى.

وأضاف انه من الصعب جداً أن يخالف محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قرارات رئيس الجمهورية، ولا أظن أن طنطاوى وعنان يخرجان على الشرعية وينهيان تاريخهما العسكرى بمخالفة قرارت رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن طنطاوى وعنان لن يطلبا من القوات المسلحة مساندتهما فى وجه رئيس الجمهورية.

وعلى النقيض من ذلك قال رجل الأعمال ''محمد أبو العينين''، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كليوباترا، إن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى، والخاصة بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، تدخل فى نطاق الصلاحيات والسلطات الدستورية المخولة للرئيس المنتخب، مؤكدًا أنها تنهى حالة التداخل بين السلطات والصلاحيات بين قيادات السلطة العليا للبلاد، وتوحد مسار السلطة فى قبضة رئيس الجمهورية المنتخب.

وأضاف أبو العينين، أن تلك القرارات لها انعكاساتها الإيجابية على الجانب الاقتصادى وسوق المال المصرية، نظراً لأنها تنهى حالة الترقب التى سادت أوساط المستثمرين والأسواق، للأوضاع السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بقيادة القوات المسلحة، وتولى الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم، مطالبًا بدعم ''مرسى'' والوقوف بجانبه خلال الفترة القادمة، لإعادة بناء مصر، وتحقيق الاستقرار الشامل الذى يعيد معدلات الاستثمار ويحقق نسب نمو عالية.

واتفق معه فى الرأى  الدكتور ''صلاح حسب الله''، رئيس حزب المواطن المصرى، قائلا : إن القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى للتقاعد، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش، وغيرهم، قرارات مخالفة للإعلان الدستورى الذى يعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى تعيين قادة الجيش، ووزير الدفاع.

وأضاف حسب الله، فى تصريحات له أن القرارات التى أصدرها الرئيس ستجعل الصدام وشيكاً، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط السيطرة على الدولة كلها، وإنكار دور المشير طنطاوى والفريق عنان فى حماية الثورة المصرية والانتقال السلمى للسلطة.

بينما رحب ''نادر بكار'' المتحدث الرسمي لحزب النور السفلي بقرار إلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره اليوم الرئيس محمد مرسي، فكتب عبر تغريدة له علي توتير ''نرحب بإلغاء الإعلان الدستوري''، وقرارات الإقالة هي من صلب صلاحيات الرئيس لذا لها كل التأييد من جانبنا.

ومن جانبه قال الدكتور ''أحمد كمال أبو المجد'' الفقيه القانونى والدستورى، إن القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لها مجموعة من الدلالات، أولاها رغبته فى إنهاء الفترة الانتقالية، وإنهاء دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى كان يدير هذه الفترة وتكريمه.

وأضاف أبو المجد أن قرارات مرسى هى أمر عادى يحق له كرئيس جمهورية إصدارها، كما أنها تعد خطوة مهمة للأمام، وإنهاء للمرحلة الانتقالية للبدء فى مرحلة جديدة لبناء مصر، موضحا أن إلغاء مرسى للإعلان الدستورى المكمل على أن يتضمن الإعلان الدستورى الجديد بنداً يسمح بتشكيل لجنة تأسيسية فى حال وجود عائق أمام اللجنة الحالية، هو إجراء احتياطى خوفا من صدور حكم قضائى نافذ ضد اللجنة التأسيسية الحالية.

وأشارإلى أن القرارات الصادرة تهدف إلى التهدئة، متوقعا أن تمر هذه القرارات دون وجود ردود فعل سلبية كما أكد أبو المجد أن مثل هذه القرارات جاءت مبكرة لمواجهة ثورة 24 أغسطس الداعى لها بعض القوى الثورية.

ومن جهة اخرى  وصف المهندس ''فتحى الصيفى''  مؤسس ائتلاف الأغلبية الصامتة وجمعية الربيع المصرى، قرارت الرئيس مرسى الاخيرة بأنها مرحلة بداية أخونة الدولة، والتى تتمثل فى إزاحة أية معارضة أو أى شخص يعمل على إعاقة الإخوان المسلمين، فى السيطرة على الدولة.

وأضاف  أن قرار الرئيس كان متوقعا منذ ركوبهم على ثورة 25 يناير دون الالتفات إلى مطالب الجماهير، مؤكداً أن الإخوان يريدون السيطرة على البلد بالكامل، والقضاء على كل من يعارضهم فى الرأى، وهو ما ظهر جليا عند ضرب المعتصمين عند قصر الاتحادية والمنصة، وتكتيف الإعلام بمصادرة أعداد الصحف.

واخيرا قال ''عصام سلطان'' عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوسط، فى تغريده على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر''، إن هذه القرارات هى الدعم الحقيقى للدولة المدنية، كما وجه الدعوة لجموع المصريين إلى النزول فى الشوارع تأييداً لهذه القرارات الصائبة.