مركز مصرى يتهم وزير الصحة الجديد بإهدار حقوق المرضى

كتب ـ مصطفى الجريتلي :

أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء تخوفه وقلقه من اهدار مبدأ الحق فى الرعايه الصحية ، بعد وصول أحد مؤيدي القرار رقم 428 لسنة 2010 الخاص بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة وهو القرار الذى أصدره الوزير السابق حاتم الجبلى إلى تولى حقيبة وزارة الصحة .

وأشار المركز في بيان له إلى أن الوزير الجديد الدكتور محمد مصطفى حامد كان أحد المهتمين بتنفيذ القرار رقم 428ولائحتة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره إلى سلعه يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط.

و أكد المركز على أن اللائحة مازالت موجودة فى الوزارة، وتم الطعن عليها من جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى؛ حيث تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة .

كما تتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفى .

كما تقوم باستقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.

وكان المركز في دعواه رقم 116لسنه 2011  قد نوه إلى أن إجبار المرضى على دفع تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعتبر بداية القضاء على العلاج المجاني في مصر، و أن ذلك تم مستترا بمجموعه من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الاتفاقيات الدولية.

كما أبدى المركز اندهاشه الشديد من ردود أفعال جماعة الإخوان المسلمين وقتها على هذه اللائحه حيث انتقدوها بشده واعتبروها بمثابة قرار متعسف للقضاء على حق العلاج للشعب المصرى .

ونوه المركز إلى أن برامج خصخصة القطاع الصحى فى مصرتعود من جديد بعد ثورة كان شعارها الأول العدالة الاجتماعية ، حيث كان في عام 2000 حوالي 1243 مستشفي حكومي تضم 118.5 ألف سريروبفضل سياسات الحكومات المتعاقبة المدعومة من الصندوق والبنك وصل عدد المستشفيات العامة عام 2010 إلي 660 مستشفي تضم 99.3 ألف سرير وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وأكد على أن تجربة تزاوج السلطة برأس المال يطل برأسه من جديد بعد تعيين الوزير الشريك الأكبر فى مشروع خاص بالأشعه فى مصر وهو خطوه أولى سيتبعها بالتأكيد خطوات أخرى على نفس النمط .

كما أبدى المركز انزعاجه من أن يخرج مسئول بالوزارة بعد مظاهرات ضده من موظفى الديوان العام للوزارة فيعود مره أخرى ولكن على الكرسى الأول بالوزارة.

ويؤكد المركز أن ملف الانترفيرون المصرى سيظل مغلقا رغم أن اللجنه المكلفة قامت بكتابة تقريرها النهائى والذى لم ولن يعلن كما أن مشاكل علاج 30ألف من مرضى التصلب المتعدد لن تحل وسيظل المرضى يفقدون بصرهم واحدا تلو الآخر.

وكان  الدكتور محمد مصطفي حامد قد تولي منصب وزير الصحة في الحكومة الجديدة التى يرأسها الدكتور هشام قنديل .