''الإدارية العليا'' تمنع عودة مجلس الشعب المنحل.. وتسمح بترشح ''الفلول'' للانتخابات

القاهرة - أ ش أ :
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا ثانيًا يؤكد ''زوال وجود'' مجلس الشعب المنحل بقوة القانون، اعتبارًا من تاريخ انتخابه، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس على ضوئها.

كما أكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لانتخابات مجلس الشعب؛ لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ''إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير، زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه، على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ''.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة الدستورية، حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيو الماضي، على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزًا الخوض في تحديد هذه الآثار على خلاف ذلك، بحسبانها المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام، سواء كانت آثارًا مباشرة للحكم أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أية جهة من الجهات المسؤولة في الدولة.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها، اليوم الأحد، على أحقية أعضاء الحزب الوطني، الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق، في الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها؛ إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة، كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي، إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك، وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حاليًّا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات، ومنير عبد القدوس، نائب رئيس المجلس.