وزير البترول: ندرس رفع الدعم عن بنزين 95

كتبت - راتان جميل:
 
قال أسامه كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية للتكرير قامت بفتح خطابات ضمان للتصرف ضدها فى حالة مخالفتها للمعايير البيئة بعد تخوف كثير من الأفراد من المشاكل البيئية الناتجة عن المشروع التى تعتزم الشركة انشائه.

وأوضح كمال خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، على قناة "التحرير"، الأربعاء، أن مشروع الشركة يستهدف إنتاج منتجات بترولية من بنزين وزيوت ستعود بالنفع على السوق المصري باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار.
 
وحول المشاكل المترددة حول عقود "برتش بتروليوم" قال "كمال" إن عقود الشركة صحيحة وتم الحفر يوم 18 أغسطس الماضي، ولا توجد أي مشاكل، مضيفًا أن الدولة لم تستغل المناطق الحدودية خلال الفترة الماضية فى استخراج المنتجات البترولية، ولا توجد مشاكل مع الحدود الاسرائيلية، وأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل مازالت فى التحكيم الدولي وليس من مصلحتنا الحديث عنها.

وكشف وزير البترول أن الوزارة قامت بانشاء 4 محطات خدمة وتموين خلال شهر أغسطس الماضي، وتعتزم إنشاء 26 محطة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك نحو 4 عربيات متحركة موزعة للسولار سيتم الاستفادة منهم بالمناطق المكدسة خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح أن الحكومة تقترح رفع الدعم على البنزين "95" والمخصص له دعم 50 مليون جنيه، نظرا لأن المستفيد منه لا يستحق الدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس الحصول على البنزين والسولار للمواطن البسيط المحق له الدعم من خلال كارت ذكى.
 
وأشار "كمال" أن الحكومة ستصدر مرسوم مشروع قرار يقتضى فرض عقوبة على تهريب الوقود والمواد البترولية بعد انتشار عمليات التهريب بالسوق السوداء، موضحًا أن القانون يقضى بفرض عقوبة الحبس المشدد من 3 الى 5 سنوات وغرامة تصل الى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مصادرة السيارة والشحنة، وأن قوات الشرطة والجيش تقوم بدور كبير فى ضبط حالات سرقة للوقود والبوتجاز بالسوق السوداء.
 
وأضاف أن أزمة ديون الهيئة العامة للبترول فى طريقها للحل، وأن الهيئة لديها 140 مليار جنيه لجهات حكومية مختلفة وهى ناتجة عن مشكلة تشبكات موجودة فى مصر، وأن هناك لجنة تم تشكيلها وتوصلت لحل أزمة الديون، ومن المتوقع أن يتم تسوية مديونات بقيمة 25 مليار جنيه مع الجهات الحكومية خلال الأسبوع المقبل.