سويسرا تُوقف إرجاع 700 مليون فرنك من أموال رموز مبارك بسبب الأوضاع الراهنة بمصر

جنيف - ( وكالات):
تتجه سويسرا إلى تجميد مؤقت لعملية إعادة أصول نظام مبارك المُودعة في مصارفها إلى مصر بعد أن أوقفت برن في شهر ديسمبر الماضي تعاونها القضائي مع القاهرة بشأن إرجاع حوالي 700 مليون فرنك مجمدة لديها بسبب الأوضاع غير المستقرة في مصر.

وأكدت ماريا أنتونيلا بينو، المدعية العامة الفدرالية بالنيابة، في تصريحات إلى وكالة الأنباء السويسرية(SDA-ATS)  الخبر الذي أوردته أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ (تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ) في عددها الصادر يوم 13 يناير الجاري.

ويأتي هذا الإجراء ، تبعا لقرار صدر يوم 12 ديسمبر 2012 عن المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) يقضي بإلغاء قرار المدعي العام الفدرالي بتمكين السلطات المصرية من حق الإطلاع على ملف القضية دون قيود.

في السياق نفسه، طلب المدعي العام الفدرالي من المكتب الفدرالي للعدل ومن وزارة الخارجية تقديم تقييم جديد للوضع في مصر قبل موفى شهر يناير الجاري. وأضافت السيدة بينو أنه ''سيُقرر بناء على ذلك كيفية مواصلة تعاونه مع مصر''.

للتذكير، كانت سويسرا أول بلد يُقرر تجميد أصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعددا من المقربين منه في شهر فبراير 2011، وطبقا للمعطيات التي أعلن عنها الإدعاء الفدرالي في شهر يوليو 2012، فإن إجمالي الأصول المجمّدة في المصارف السويسرية يناهز 700 مليون فرنك.

وكان ديديي بوركالتر، وزير خارجية سويسرا، قد صرح خلال زيارة أداها إلى القاهرة في شهر أكتوبر 2012 أن إعادة الأصول غير المشروعة لمبارك والمقربين منه تشكل ''أولوية'' لسويسرا، إلا أنه ذكّــر بأن كل الأمور يجب أن تتم طبقا لعملية تراعي القوانين السارية ومقتضيات دولة القانون.