حفظ البلاغات ضد مبارك وفهمي في قضية استيلاء إسرائيل وقبرص على الغاز

كتب ـ صهيب ياسين:

أصدر المستشار مصطفى حسني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قراراً اليوم الاثنين، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد رئيس لجمهورية السابق محمد حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، وآخرين من بعض مسئولي وزارة البترول بشأن ما تردد بوسائل الاعلام عن مسئوليتهم من استيلاء دولتي قبرص، واسرائيل، على حقول الغاز الطبيعي شمشون وافر وديت، وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الاقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وأعلنت نيابة الأموال العامة العليا، أن التحقيقات التي أجرتها عقب الثورة وحتى الآن عن عدم صحة ما ورد بالبلاغات التي قدمتها بعض المواطنين؛ حيث أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغات سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارة الدفاع والخارجية، وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية أيضًا بوزارة الدفاع وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية فضلا عما ثبت بالتحقيقات عن وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغات خارج النطاق الإقليمي المصري ونطاق المنطقة الاقتصادية  الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز 150 كيلو ميتر من الحدود المصرية بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت، انه علاوة على ما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الادارية، من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة من شركة "شل" بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغات وبناء عليه قررت النيابة حفظ التحقيقات في تلك البلاغات