سمير صبري: وزير التنمية الجديد متهم سابق في قضية غسيل أموال

كتبت - هاجر عبد القادر:

كشف الدكتور سمير صبري، المحامي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد على عدم قانونية تعيين وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد على بشر، في منصبه لسابق حصوله على حكم قضائي في جريمة غسيل أموال ولم يرد إليه اعتباره بحكم قضائي أخر.

وأضاف صبري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ''الشعب يريد''، على فضائية التحرير، أنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لإلغاء تعيين ''بشر'' في موقعه لحصوله على حكم من محكمة أمن الدولة العليا عام 2007 بتهمة غسيل الأموال وتم تنفيذ مدة الحبس كامله وخرج من السجن في عام 2010 ، وبالتالي يصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية طالما لم يرد إليه اعتباره بحكم قضائي.

وأكد أنه لا يعرف ''بشر'' إطلاقا ولم يسمع عنه من قبل، وأن الهدف من تلك الدعوى والذى يتوقع أن يحدد لها جلسة عاجلة خلال أسبوعين، هو الدفاع عن دولة القانون الذي يصر النظام السياسي انتهاكه، ضاربا مثال بما حدث مع المحكمة الدستورية العليا وأزمة القضاة الأخيرة.