رسائل نصية منسوبة لمرسي وقيادات الإخوان تكشف ''التحريض والتخابر''

القاهرة – (الأناضول):

كشفت شخصيات سياسية مصرية، عما قالت إنها تسريبات لـ''وثائق'' اعتبروها، تدين الرئيس السابق محمد مرسي، وإعضاء من الجماعة كانوا يعملون معه بمكتب الرئاسة قبل عزله، إلى جانب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وتنوعت هذه الوثائق بين رسائل نصية، وأخرى خطية، وعكست اتهامات لمرسي والجماعة بـ''التحريض على استخدام العنف والتخابر مه جهات أجنبية''.

وقال عبد الرحيم علي، المحلل السياسي المصري ورئيس تحرير موقع ''البوابة نيوز'' الإخباري، إنه تم رصد 600 رسالة نصية (هاتفية أو بريد الكتروني) بين قيادات من جماعة الإخوان، وبشكل خاص أعضاء سكرتارية مرسي- وفي مقدمتهم مدير مكتبه أحمد عبد العاطي - وبين شخصيات أخرى، في الأيام التي سبقت وتلت مظاهرات 30 يونيو الماضي التي أفضت لعزل مرسي، كاشفا عن تفاصيل عدد من هذه الرسائل.

ولم يوضح علي مصدر هذه الرسائل.

ولفت، خلال حوار مع فضائية ''التحرير'' المصرية الخاصة أمس، إلى رسائل التي تبادلها مدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، بالتزامن مع أحداث 30 يونيو الماضي، والتي كان من بينها 3 رسائل، الأولى من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، والثانية من عمرو دراج، مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان، والثالث من شخصية مجهولة.

''العاقل الوحيد''

واعتبر علي أن العريان هو الوحيد، الذي كان ''عاقلاً'' من بين قيادات الإخوان، حيث جاءت رسالته للرئاسة قبيل مظاهرات 30 يونيو الماضي ''نقعد دلوقتي (نجلس الآن)، والوزارة تتشال (يتم تغيير الوزارة) ، ويتم تعديل وزاري حالاً، ونقبل بالاستفتاء (الاستفتاء على بقاء مرسي)''.

أما الرسالة الثانية، فكانت لـ''عمرو دراج''، حيث قال علي ''أول رسالة وصلت لأحمد عبد العاطي (مدير مكتب الرئيس)، كانت من عمرو دراج''، الذي يقود المشهد التصالحي حالياً في مصر.

ونصت الرسالة على ''قول للرئيس (أخبر الرئيس)، يرفض ما حدث، ويقاوم، ونحن سنقاوم وراءه بالسلاح''، في إشارة إلى أحداث 30 يونيو.

وجاءت الرسالة الثالثة التي لم يكشف عن مرسلها، لكن ''عبد الرحيم علي'' أوضح أنه داخل مكتب الرئاسة، أنه ''بعد 30\6 ، لازم  يبقأ فيه سياسة أخرى (يجب أن يكون هناك سياسية أخرى في التعامل) مع الإعلام، والقضاء، والجيش، والشرطة .. دول لازم يتربوا (هؤلاء يجب إعادة تربيتهم''.

''النسر الكبير''

ولم تكن جميع الوثائق المسربة ذات إدانة سياسية، فمنها ما يحمل إدانة قانونية، بحسب عبد الرحيم علي الذي تحدث عن رسالة خطية، تم العثور عليها في مفكرة وزير التموين السابق باسم عودة، المنتمي للإخوان، بها تفاصيل قال إنها لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في 5 سبتمبر الماضي، جاء فيها '' تتولى مجموعة عبد الرؤوف المبحوح، ومروان عيسى (قيادات فلسطينية إسلامية) مدينة نصر(شرق القاهرة) ، وافتتاح مسرح مصطفى النحاس، واصطياد النسر الكبير (وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي تعرض لمحاولة اغتيال قرب شارع مصطفى النحاس) تحت إشراف السيد عادل سليمان''.

وأضاف علي: المقصود بـ''النسر الكبير'' وزير الداخلية.

ونصت رسالة أخرى على أن ''مجموعة الإخوان يتناوبون على نقل 100 – 120 من مادة تي إن تي (متفجرات) ، والاستعانة في ذلك ب''الأخوات الوافدات''، وقصد منها سوريات وعراقيات، بحسب علي.

وتحدث علي أيضا عن معلومات عن 35 مجموعة،  قال إن الإخوان شكلوها بعد الإطاحة بمرسي ''لتدمير الدولة''، وتم التوصل إليها من خلال الرسائل النصية.

ومن بين هذه المجموعات، ''مجموعة محمد مقبل، ومجموعة قناة الجزيرة (الفضائية القطرية) وائل قنديل، وايهاب الخراط (كاتبين صحفيين)، ومجموعة السفارة البلغارية، ومجموعة رائد العطار ومجموعة السوريين في منطقة 6 أكتوبر بقيادة إخواني، يدعى أحمد سمير، غير مقبوض عليه حتى الآن، ومجموعة العراقيين التي يقودها القيادي بالجماعة الإسلامية (المصرية) صفوت عبد الغني، ومجموعة النهضة، التي يقودها القياديان الإخوانيان، حمدي حسن وباسم عودة''، بحد قوله.

''مجموعات سيناء''

كما تناول ''عبد الرحيم علي'' رسالة نصية، اعتبرها قد تكون إدانة قانونية ضد الداعية الإسلامي صفوت حجازي، حيث أرسل رسالة إلى أحمد عبد العاطي، يطلب فيها ''موعد مع الرئيس''، فجاءه الرد من عبد العاطي ''الرئيس مشغول جدا، وأنا أحاول، لكن إذا كان الموضوع حول مجموعات سيناء، أقابلك حالاً''.

وربط علي بين هذه الرسالة، وبين تصريحات القيادي الإخواني، محمد البلتاجي بعد أيام من عزل مرسي حيث قال فيها ''ما يحدث في سيناء (من هجمات مسلحة)، ردا على هذا الانقلاب العسكري، يتوقف في الثانية ، التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع المصري)، تراجعه عن هذا الانقلاب، وإعادة الرئيس إلى سلطاته''.

كما تحدث علي عن شخصية سياسية كانت تساعد الإخوان في تركيب ''أجهزة تنصت ألمانية'' في مكتب النائب العام، حيث قرأ رسالة نصية تقول ''يتم استبدال أجهزة التنصت التركية بالوزارات، ومكتب النائب العام بالمجموعة الألمانية، التي وصلت إلى السفارة عن طريق د. (كذا) (لم يذكر اسمه) (ألماني) .. والتي تم تسليمها لدكتور (ع . ح) سياسي شهير، ومحاولة إعادة تركيبها بمكتب النائب العام، وذلك من خلال التنسيق مع رجال المستشار طلعت عبد الله (النائب العام السابق)، ورجالنا بجميع الوزارات الأخرى''.

وتابع أن معظم الاتصالات، كان يتم تمريرها بمعرفة وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، الذي كان يتولى منصبا بأحد شركات الاتصالات، ''وقام باستغلال منصبه في تمرير الاتصالات بين الرئاسة، وبين التنظيم الدولي، حتى لا يتم مراقبتها، ورصدها''.

كما نصت رسالة من يحيى حامد، وهو في منصب وزير الاستثمار إلى مرسي يوم 28 يونيو،  يقول فيها ''سأغلق قناة سي بي سي'' (الخاصة)،  ليأتيه الرد من عبد العاطي: ''انتظر''.

أما بخصوص الإعلام، فقال علي إنه ''كان هناك اتصالات مباشرة بين عبد العاطي، وحامد بن ثامر رئيس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة''، وكشف عن رسالة نصية لأيمن هدهد، أحد سكرتارية مرسي، يطلب فيها منه عبد العاطي أن ''يتصل بالجزيرة مباشر، ويظهر أعداد من يحبوا الرئيس (يؤيدوه)، 20 ألف بينما من يقولوا ارحل عددهم ألفين''، ليأتي الرد من ثامر ''تؤمر''.

اتصالات الإخوان بأمريكا

على نفس الصعيد، رصد الكاتب الصحفي المصري، عبد العظيم حماد، ما قال إنها ''اتصالات أمريكية ببعض قيادات الإخوان''، وهو تحدث عنه أيضا القيادي السابق بالجماعة، والكاتب الصحفي، مختار نوح، عبر مقالتين متتابعتين في جريدة ''الوطن'' على مدى اليومين الماضيين.

وظهر نوح مساء أمس أيضا على إحدى الفضائيات، للحديث عن ''اتصالات صهيونية بإدارة الإخوان في العالم، ومصر، تم رصدها عام 2007، والتي توضح العلاقة بين مرسي وأمريكا''.

من جانبها نددت مني المصري، زوجة د. احمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق محمد مرسي  باقحام زوجها في أحداث وصفتها بانها ''لا تعقل''.

وقالت في تصريح خاص لمراسل الاناضول :'' ما تم ترديده كلام غير صحيح ولا يمكن تصدقيه ولا يعقل اصلا ''.

واوضحت المصري ان زوجها المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات معه في عدة قضايا بينها ''التخابر والتحريض على قتل متظاهرين''، اقحم في ثلاثة قضايا وصفتها بانها جميعا ''ملفقة''.

وقالت :''جميعنا يعلم أنها قضايا  سياسية أصلا بما يعني ان من يريد ان يتكلم يتكلم كما يشاء ويضع من الاتهامات ما يشاء وتبقى كلها غير صحيحة''.

واستنكرت ان ''تستمر الاتهامات الباطلة بحق زوجها وهو رهن الاسر من جانب سلطات الانقلاب''، مضيفة: ''الانقلاب اطاح بارواح ونفوس وسفك وسجن ثم تسألنى عن هذه الاتهامات  التي تقال بينما زوجي في الأسر وبلا حق الدفاع عن نفسه''.

وأكدت أن من أطاح برئيس دولة وحقوقه يستطيع ان يلفق عشرات الاتهامات غير الصحيحة والمنافية للحقيقة وسط اسر جميع من يتهمونهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا