ترحيب نسوي بفتوى جواز عمل المرأة قاضية

كتبت- جهاد الشبيني:

رحبت منظمات نسوية بالفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية شوقي علام بشأن جواز تولي المرأة منصب قاضية واعتلاء المناصب العليا بالدولة.

وقال المركز المصري لحقوق المرأة إن ''هذه الفتوى جاءت بعد جهد كبير للمنظمات الأهلية المعنية بحقوق المرأة في المطالبة بحقها في تولي القضاء''.

وشدد ''المصري لحقوق المرأة'' على أن وصول المرأة لمنصب القضاء أو غيره من المناصب العليا في الدولة ليس ضد الشريعة ولا ضد الدين وأنه حق أصيل للمرأة، معتبرًا أن هذه الفتوى قد جاءت ''تتويجًا لجهود المرأة في كافة الميادين، وإيمانًا بدورها الحقيقي في مرحلة بناء مصر الديمقراطية''.

ومن جهتها، لفتت رئيسة المركز نهاد أبو القمصان إلى أن أهمية هذه الفتوى تكمن في قطع الطريق على كافة من أسمتهم ''المتاجرين بالدين الإسلامي والشريعة'' لإقصاء المرأة، معتبرة إياها نشرًا للمنظور الحقوقي للدين الإسلامي.

بدورها، رأت رئيسة الاتحاد النوعي هدى بدران أن هذه الفتوى جاءت في موعدها لتهيئ المناخ للمرأة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على قدم المساواة مع الرجل، بحسب تعبيرها.

وكانت رئيسة المجلس القومي للمرأة مرفت تلاوي قد أشادت بفتوى الدكتور علام، قائلة إن ''إعلان المفتي لموقفه من تولي المرأة المناصب العليا على قدم المساواة مع الرجل جاء في الوقت المناسب ليدحض الأفكار التي يروجها البعض بعدم جواز تولي المرأة مثل تلك المناصب''.

ورأت تلاوي أن ''المفتى قد انتصر لحقوق المرأة بإصداره تلك الفتوى''، مضيفة أن هذا يعد ''مؤشرًا واضح الدلالة على انتهاء عهد قهر المرأة وإقصاءها والانتقاص من شأنها، وترديد الفتاوى المغلوطة لإقصائها من الحياة العامة''، حسبما عبَرت.

وكان مفتي الجمهورية قد أصدر فتواه قائلًا إن ''المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعي من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أي يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدًا منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدًا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ المؤمنين وبلفظ الناس وبلفظ الذين آمنوا''، مضيفًا: حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل في هذا كما حققه العلماء.

وتابع: كل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى، والقضاء والولايات وإن عبر عنها فى الوقت المعاصر بأنها حق من الحقوق الأفراد إلا أن هذا الحق يكتنفه التكليف، أي أنه لابد أن توجد هذه الولايات في المجتمع حتى يرقى المجتمع وحتى يحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس، فلابد من وجود الولايات في المجتمع، لذلك عبَر كثير من العلماء بأنها ولايات دينية توليها يمكن أن يدور في إطار الحق والإباحة، لكن هذا الحق والإباحة إنما يأتي من الشارع بمعنى وجود الحق الذي للفرد يبحث عن وجود هذا الحق ويثبت للفرد بناءً على إثبات الشارع من قرآن أو سنة بناء على إثباته لهذا الحق.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية تسير على الجواز والإباحة، وأن للمرأة أن تتقلد منصب القضاء وسائر الولايات في الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا