ممثل النور بالخمسين يوضح أسباب موافقة الحزب على مواد الشريعة والجيش

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور السلفى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه ناقش آليات دعم وتوضيح نصوص الدستور الجديد لدى الشعب المصري، مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال لقاءه معه أمس الاثنين.

وأوضح، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي حضره ممثلو الأزهر الشريف بلجنة الخمسين، تناول التأكيد على ضرورة العمل من أجل إزالة وتوضيح الشبهات التى يرددها البعض بشأن مواد الدستور، وخاصة المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توضيح مميزات الدستور والدفاع عنه.

وأضاف منصور، أنه التقى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ولذى أكد خلال اللقاء على أنه سيدعم الدستور الجديد من خلال دعوته للمواطنين بالمشاركة فى الإستفتاء ليصوتوا عليه كيفما يشائون.

وأوضح ، أنه طرح خلال اللقاء الخطوات التى يقوم بها حزب النور لدعم الدستور، فى الوقت الذى قال المفتى بأنهم سيناقشون آليات دعمهم فى ذلك الأمر.

وأضاف منصور، أن الدستور الجديد يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية بالدولة، ويمنع مخالفة أى تشريع لمرجعية الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه لافرق بين الدستور الجديد ودستور 2012 من الناحية الشرعية .

وأوضح أن نصوص الدستور حققت المطلوب للحفاظ على الشريعة الإسلامية وضمان عدم مخالفتها من خلال مواد الهوية بالدستور فى باب المقومات وكذلك من خلال وضوح المرجعية التشريعية والتوازن بين نصوص الحريات وبين قيم المجتمع.

وأشار ممثل النور، إلى أن المادة الثانية بالدستور كانت فى حد ذاتها كافية لولا الإشكال التى حدث بشأن كلمة ''مبادئ '' الشريعة ، وهو ما أدى إلى ضرورة وجود تفسير لها واضح بعد إلغاء المادة 219 بدستور 2012، موضحا أنه تم الإستقرار خلال عدد من اللقاءات داخل لجنة الخمسين على أن يتم النص فى ديباجة الدستور على أن مجموع تفسيرات المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية هو تفسير مبادئ الشريعة بالدستور.

وأكد ممثل النور بالخمسين، أن مجمل أحكام الدستورية العليا يعنى ضرورة الالتزام بمجمل الأحكام بحيث لا يجوز الاحتكام لأحدها فقط دون الأخر ، مشيرا إلى أن أحد أحكام الدستورية وهو الصادر فى سنة 1985 ينص متنه على ، ''يلزم المشرع بالإلتجاء لأحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الإلتجاء إلى غيرها، فإن لم يجد حكم صريحا فإن وسائل الإستنباط في الأحكام الاجتهادية من الشريعة تمكنه من التوصل إلى الأحكام اللازمة''.

وأكد منصور، بأن ذلك النص يسمح بالاجتهاد ويلزم المشرع بالإطار العام للشريعة الإسلامية ويمنع الخروج عن مرجعية الشريعة، سواء كان أحكام مجمع عليها أو أحكام اجتهادية، وهو ما يعني أن كل من الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وكذلك أحكام الاجتهاد هى من مبادئ الشريعة. مشيرا إلى أن ذلك النص كان من إقتراحه وحظى بتوافق الجميع بلجنة الخمسين.

وأضاف ممثل النور، أن من الأمور التى تحافظ على الشريعة الإسلامية بالدستور، هو ربط نصوص باب الحريات بنصوص باب المقومات بالدستور، وذلك من خلال المادة 227 التي تؤكد على أن الدستور نسيج كامل ووحدة عضوية متكاملة بمواده وديباجته، وهو الأمر الذى يمنع إجتزاء أى مادة وتفسيرها على حده دون ربطها بالمادة الثانية بالدستور وبديباجة الدستور، بالإضافة إلى النص على التزام الدولة بالنظام العام، بما يعني الالتزام بالدين الإسلامى للدولة المنصوص عليه فى المادة الثانية، وهو ما يعني أنه لا يجوز الخروج عن شئ يخالف الدين الإسلامى بالنظام العام للدولة، وبشأن المادة 11، المتعلقة بالمساواه بين الرجل والمرأة ، اكد بأنها بالطبع ستكون مرتبطة بالمادة الثانية ، مثلها مثل أى مادة فى نهايتها جملة ''وفقا لأحكام الدستور''، مما يلزم بالإحتكام للمادة الاولى والثانية وغيرها من الضوابط بالدستور أكمله.

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بالدستور الجديد ،جاءت المادة تطبيقا للواقع العملي الحالي والذى حدث من قبل فى عهد مرسى، وهو أن رئيس البلاد يختار وزير الدفاع بالتشاور مع قيادات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن المادة لا تمنع قدرة الرئيس من عزل أو تغيير وزير الدفاع، حيث هناك اربع طرق لإقالة الوزير، منها أن الرئيس يقيل الحكومة كلها بموافقة البرلمان بما فيها وزير الدفاع، أو يجرى تعديل بها يشمل وزير الدفاع، كما أنه يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة أو يجرى تعديل فى البعض .

وأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن السبب فى إلغاء مرجعية الأزهر الشريف فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد ، بعدما كان ينص دستور 2012 عليها فى المادة الرابعة ، والتى كانت تنص على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة، هو ما حدث بمجلس الشورى السابق بين كل من الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى والدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى السابق، حينما طالب بدران بإرسال قانون الصكوك إلى الأزهر الشريف لأخذ الرأى الشرعى فيه، وهو ما رفضه العريان قائلا ''ذلك يعد تأسيس لدولة دينية''، وهو الأمر الذى تسبب فى سمعة سيئة لجملة مرجعية الأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة.

وأضاف منصور ، أن النص فى الدستور الجديد على أن مرجعية الأزهر فى الشئون الإسلامية وعلوم الدين، ليس بنفس قوة النص السابق، إلا أنه يعد إبقاءً على الدور الشرعى للأزهر الشريف الذى يعد من افضل المؤسسات التعليمية فى العالم ، فى الحفاظ على التشريع بطريق غير مباشر من خلال رعاية الوضع العام.

وأضاف، نجحنا بعد مفاوضات طويلة باللجنة ، فى التوافق حول حذف مدنية الدولة، مشيرا إلى أنه لم يكن منصوصا عليها من قبل، وتم الإتفاق على أن يتم النص على حكومتها مدنية بديباجة الدستور ، منتقدا ما يردده البعض بأن هناك تغييرا حدث دون علم الأعضاء.

وأكد ممثل النور بالخمسين، أنه اعترض على المادة المتعلقة بحرية الإبداع الفني، إلا أنها مرت بأغلبية التصويت، مشيرا إلى أنها لن تتسبب فى أى مخالفات نظرا لأن نصوص الدستور مرتبطة ببعضها وهناك مواد تمنع مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن حذف المادة التى كانت تحظر الإساءة للأنبياء والرسل بدستور 2012 لا يمثل أى أهمية، نظرا لأنها تحصيل حاصل، فى ظل وجود المادة الثانية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا