مد إصدار تصاريح مراقبة المنظمات الحقوقية لاستفتاء الدستور لـ 10 يناير

كتب - عمر علي:

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، مد موعد إصدار التصاريح الخاصة بالجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والدولية للمراقبة على عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور المعدّل لـ 10 يناير المقبل.

واستند، القرار رقم 44 لسنة 2013 إلى الإعلان الدستوري، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 586 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقرار اللجنة العليا للانتخابات أرقام 2، 3، 18 لسنة 2013، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بحسب بيان عن اللجنة.

وكذلك استند على قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور لإبداء الرأي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على دستور 2012.

وشددت اللجنة على أن يحصل مندوبو المنظمة أو الجمعية على تفويض معتمد من مقر العليا للانتخابات حتى يتمكن من استلام كافة التصاريح، كما لا يسمح بالتردد مرة أخرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا