''الشبكة العربية '' تطالب مرسي بالتدخل لوقف عنف الأمن ضد المتظاهرين

كتب- فادي محمد:

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السبت، ما أسمته الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ضد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي حدثت طوال أكثر من أسبوع، وأعربت الشبكة عن انزعاجها للمواقف المتخبطة التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه ما شهدته مصر من أحداث .

وحملت الشبكة العربية، الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية كاملة عن تصاعد مظاهر العنف في الأيام الماضية، وطالبته بالتدخل الفوري لوضح حد لها، وإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بنصه وروحه، والعمل على إجراء تحقيقات جادة فيما ارتكبته هذه الأجهزة من خرق للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيه والمسؤولين عنه.

وقالت الشبكة العربية ''إن خروج تظاهرة ما عن سلميتها يبيح لقوات الأمن العمل على تفريقها، ولكن لذلك قواعد محددة تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها، وتشمل هذه القواعد تدرجا في الوسائل المختلفة للعمل على تفريق المظاهرة، تبدأ بسبل الإقناع والتحذير، وتتصاعد إلى استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق هدف تفريق المظاهرة دون تخطيه إلى مطاردة المتظاهرين والتنكيل بهم واعتقال بعضهم بصورة عشوائية''.

وأضافت الشبكة في بيان لها إن ''من المؤكد أن قوات الأمن المصرية لم تلتزم يوما بقواعد التعامل الصحيح مع التظاهرات أو أعمال الشغب، وهي لا تبدي أي حرص على حياة أو سلامة المواطنين المتواجدين في مسرح مثل هذه الأحداث سواءً كانوا من المتظاهرين أو من سكان المنطقة أو من يتصادف عبورهم بها، وتشكل ممارسات هذه القوات في أحيان كثيرة جرائم ضد الإنسانية يعاقب القانون الدولي مرتكبها ويحمل القيادات الأمنية والسياسية المسؤولية عنها حال استمرارها دون تدخل جاد من هذه القيادات لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وفق ما يقرره القانون''.

ولفتت الشبكة إلى أن مشاهد العنف التي نقلتها كاميرات التليفزيون هي مجرد نموذج لممارسات منهجية متكررة للشرطة المصرية بأفرعها المختلفة، والتي تتم في معظم الوقت خلف جدران و هو ما يؤكد أن مطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية المصرية الذي رفعته قوى سياسية لا يزال في انتظار إرادة سياسية جادة لتنفيذه – على حد قول البيان.