البناء والتنمية: قرار المحكمة الدستورية إهدار لحقوق آلاف المواطنين

كتب - محمود الطباخ:

 أكد حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب، يُهدر حقوق ألاف المواطنين، خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني.

 وأشار الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور، والتي تنص على أنه ''لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني''، كما أنه يمثل خطراً على معارضي أي نظام قادم حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير أمنية - على حد قولهم.

 وأهاب حزب البناء والتنمية، بجميع منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية،  مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق ألاف المواطنين، مطالباً المحكمة الدستورية بأن تُعيد النظر في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.