''المصرية لحقوق الإنسان'' تطالب بعرض قانون الانتخابات على الدستورية

كتب- فادي محمد:

طالبت المنظمة لمصرية لحقوق الإنسان مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها في مشروع قانون الانتخابات، تفاديا لحل مجلس النواب  فيما بعد لشبهة عدم دستورية القانون.

وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، إن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله تفاديا للطعن عليه بعد ذلك حتي لا يصبح المجلس باطل بعد انتخابه، مضيفا ان هناك اتجاه قوي من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب .

وأكد أبو سعده أن سيطرة الحرية و العدالة تضح في أمرين الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يقوم على تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، مثل دائرة شبرا التي  تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية، والأمر الثاني تقسيم موعد الانتخابات على أربع مراحل  لضمان التدخل في أي مرحلة لحسم الانتخابات – على حد قولة .

وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها، الأحد، أن هناك مجموعة من الملاحظات علي الانتخابات القادمة أولها قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر في الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب مما يفقده شرعيته

 وشددت المنظمة أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها في الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة الأمر الذي كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية .

و أوضح البيان أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر أدى إلى تفتيت الدوائر بقصد سيطرة التيار الديني على الأصوات الانتخابية، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى في دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع التعديل وإعادة التقسيم المعايير التي وضعتها المادة 113 من الدستور، وذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئي والسكاني بين أبناء المنطقة الواحدة.

وكان مجلس الشورى قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات والذي أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات وأعاد القانون لمجلس الشورى، ولكن قام مجلس الشورى بأخذ هذه التعديلات وأضاف بعض البنود وقام رئيس الجمهورية على أثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع.