دعوى تطالب ببطلان تشكيل الأعلى للقضاء لوجود النائب العام بين أعضاءه

كتب - صهيب ياسين:

أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون برئاسة المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة الاستئناف، دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء، تطالب فيها وبصفة مستعجلة وقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى لحين الفصل في دعوى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه أو لا.

واختصمت الدعوى رقم 2126 لسنه 130 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، مطالبة بوقف قرارات الأخير لبطلان تلك القرارات لحين الفصل في دعوى أخرى مقامة أمام دائرة رجال القضاء من النائب العام السابق لعزله من منصبه بالمخالفة للقانون.

كما طالبت الدعوى ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى، لبطلان عضوية أحد أعضاءه لتعينه بغير الإتجاه القانوني السليم وبطلان القرارات الصادرة عن المجلس قبل تصحيحه، ومنها قبول دفعات النيابة الجديدة.