تقرير حقوقي: ١٩ حالة اغتصاب جماعي لناشطات منذ ذكرى الثورة

كتب - فادي محمد:

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، استمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطات السياسيات عن طريق التحرُّش والاعتداء الجنسي، والتهديدات بالاغتصاب منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك وحتى الآن .
 
وأضاف المركز في تقرير له، أن العنف تصاعد ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و خصوصا أثناء فض اعتصام مجلس الشعب في ديسمبر ٢٠١١.

وأشار المركز في التقرير الذي سيعرضة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته المنعقدة حالياً، إلى أنه وثق 3 حالات من الاعتداءات الجنسية العنيفة، بلغت إحداها حد الاغتصاب، أثناء مظاهرة ٨ يونيو ٢٠١٢ ضد التحرُّش الجنسي بالنساء اللاتي شاركن في مظاهرات ٢ يونيو ٢٠١٢، و حالات اغتصاب جماعي في أواخر شهر نوفمبر في ميدان التحرير والمناطق المجاورة له.
 
وقال مركز القاهرة: ''منذ بداية المظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية يوم ٢٥ يناير ٢٠١٣، أفادت التقارير بوجود ١٩ حالة اغتصاب جماعي، اثنتان منها تمتا باستخدام جسم حاد''، وأشارت الشهادات التي جمعها نظرة للدراسات النسوية إلى أن حالات الاغتصاب كانت منظّمة.
 
وتابع المركز: ''استخدام التكتيكات نفسها فى كل حالة تقريباً، وذلك بغرض عزل المتظاهرات عن بقية المظاهرة والهجوم عليه''، كما أشارت الشهادات إلى وجود مجموعات مجهولة الهوية تعتبر الاحتجاجات والمظاهرات بمثابة فرصة للهجوم العنيف على النساء المحتجات، ويبدو أن تلك الهجمات تهدف إلى بث الخوف في نفوس النساء، حتى يتجنبن المظاهرات.
 
وحذر التقرير من الإخفاق فى التحقيق مع هؤلاء المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم، أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى استمرار وجود دولة الإفلات من العقاب فى المستقبل، فضلاً عن تعيين الرئيس مرسى للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية، مستشارين له، ومنحهما أوسمة رفيعة.
 
وأوضح أن المستجدات الدستورية الأخيرة تدل على نمط يبعث على القلق حول المُضى قدماً نحو مزيد من التمييز ضد المرأة، فقد أخفق الدستور المصري، الذي أُقر مؤخراً، في توفير الضمانات اللازمة لضمان تحقيق المساواة للمرأة في مجال ممارستها للحريات العامة والمشاركة السياسية، كما أن المسودة التي استُفتى عليها في ديسمبر الماضي، لم تعد تُدرج النوع الاجتماعي بوصفه سبباً من أسباب منع التمييز من قِبل المؤسسات العامة.
 
وطالب التقرير السلطات المصرية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها هؤلاء المسئولون عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب الجيش وأيضاً الشرطة.