الإداري يحدد مصير مسودة الدستور 21 أغسطس

كتب - محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 أغسطس المقبل، ميعادًا للحكم في الدعاوى القضائية التي نطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور

وقالت الدعاوى إن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور في الجريدة الرسمية وعدم إدراج الدستور في بطاقة إبداء الرأي، حتى تستطيع الناخب تكوين رأيه في الدستور, كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 التي حدد أن يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يوما من إعداد الدستور

كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرارًا بإعلان النتيجة النهائية رسميًا بالنشر في الجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الأولى.

كما دفعت الدعاوى بأن الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة، وحيث أتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتح للناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء