إثيوبيا: بناء سد النهضة لن يؤجل .. ولغة التخويف مرفوضة

أديس أبابا - أ ش أ:

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية مجددا أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق لن يؤجل أو يوقف تحت أي ظرف، وأن لغة التخويف ستعزز فقط من التزام الشعب الاثيوبي بهذا المشروع، مشيرة إلى أن أي مقترحات باللجوء إلى الحرب أو أنماط أخرى من التخريب هو أمر غير مقبول وليس له مكان في القرن الحادي والعشرين.

وقالت الوزارة في تقريرها الصحفي الأسبوعي إن إثيوبيا تتوقع في هذا السياق من حكومة مصر الامتناع عن أي أنماط غير مقبولة من السلوك والعمل باتجاه تعاون أكبر بين الدولتين.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للتصريحات الايجابية الصادرة من حكومة السودان حول منافع السد كما وردت في تقرير لجنة الخبراء وعبرت عن الأمل في أن يتعلم الآخرون من الموقف القوي للسودان في هذا الصدد، مشيرة إلى أنها تود أن تنوه بأن تقرير لجنة الخبراء واضح جدا ويشير إلى أن السد يقدم منافع كبيرة لمصر وأن إثيوبيا ستظل لديها رغبة حقيقية في التعاون مع مصر وتعزيز صداقة أكبر بين البلدين.

وشددت على أن أساليب الترهيب غير مجدية وأن إثيوبيا لن تضخ لمثل هذه الضغوط ولن توقف أو تؤجل إنشاء السد وأن التعاون هو طريق تحقيق السلام والتنمية من أجل شعوب حوض النيل وان إثيوبيا اكدت مرارا التزامها بتعزيز التعاون والحوار في كل المسائل المرتبطة بحوض النيل ومن بينها سد النهضة.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام المصرية امتلأت خلال الأيام القلائل الماضية، بالخطب النارية والبعض منها يعطي انطباعا بأن الحرب بين مصر وإثيوبيا أمر لا مفر منه بسبب الأنباء الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت إن ما يثير الاستغراب، هو دعوة سياسيين مصريين خلال اجتماع الحوار الوطني في حضور الرئيس محمد مرسي، الاستخبارات العسكرية للقيام بدور وقدموا مقترحات بضربات جوية، إلى جانب مساعدة المتمردين الإثيوبيين وحتى بدء حرب شاملة، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي وإن لم يؤيد هذه التعليقات في ذلك الوقت، لكنه قال في خطاب له في بداية الاسبوع الماضي إنه سيبقي ''كل الخيارات'' مفتوحة للدفاع عن إمدادات المياه لمصر من أن تتأثر بفعل السد مضيفا ''لسنا دعاة حرب ولكننا لن نسمح بتهديد أمننا المائي''.

وأشارت كذلك إلى قول رئيس الوزراء هشام قنديل أمام مجلس الشورى إن مسألة مياه النيل هي احدى مسائل الأمن القومي ومسألة حياة أو موت.

وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي أن عودة لغة الحرب القديمة هذه ورد فعل الحكومة المصرية جاء كصدمة لإثيوبيا التي تدعو منذ سنوات للتعاون والتنمية المشتركة لحوض النيل بناء على اعتقاد قوي عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي بأن النيل مثل الحبل السري الذي يربط بين الدولتين العظيمتين.

وأشارت إلى أن هذه التعليقات لمسؤولين وسياسيين مصريين وهذه المحاولة لاستخدام الاساليب التي تلوح بالفزع والتحريض ليست في محلها، موضحة ان هذه التصريحات الاستفزازية  غير مبررة تماما.

وأوضحت الوزارة أن إثيوبيا حولت مجرى مياه نهر النيل الأزرق بشكل مؤقت بحوالي 500 متر من المجرى الاصلي للسماح ببناء السد ولا يوجد اي نوع من عرقلة تدفق المياه إلى مصر وان هذا الاجراء طبيعي لبناء السد، وأن هذا التحويل ربما لم يكن مفاجأة حيث شكلت البلدان الثلاثة لجنة خبراء ثلاثية لاجراء دراسة بينما استمر بناء السد ولا يوجد تعهد ملزم بأن تخطر البلاد، مصر أو اي دولة اخرى بتحويل بسيط للمياه والذي لا يوجد له تأثير على تدفق المياه لدولتي المصب.

وأكدت الوزارة انه لا يوجد أيضا سبب يدعو مصر لدق طبول الحرب حيث أن التقرير النهائي للجنة الخبراء الثلاثية يبدد أي مخاوف بأنه سيكون هناك ضرر على دولتي المصب وأن مصر كان يتعين أن ترحب بهذا التقرير.

وأوضحت أن التقرير النهائي للجنة يشير كما هو متوقع إلى ان تصميم المشروع يفي بالمعايير الدولية ويقدم مزايا مهمة من حيث الطاقة النظيفة والتقليل من حجم المياه التي تفقد بسبب التبخر ويخفف من مشكلة تراكم الطمي ولا يوجد ضرر يذكر على دولتي المصب.

وقالت ''كان من المتوقع ان يرحب المسؤولون المصريون بالتقرير بدلا من هجومهم المستمر، وبينما قبلت السودان التقرير بالكامل لم توضح مصر موقفها ولم تبد اهتماما بالجلوس مع حكومتي إثيوبيا والسودان لمناقشة التقرير ومن اجل اجراء دراسات اخرى في مجالات معينة تتعلق بموارد المياه والنمط الهيدرولوجي أو بتطبيق توصيات اللجنة''.