تحالف المنظمات النسوية يطالب الرئيس والحكومة بـ 5 مطالب عاجلة

كتبت- جهاد الشبيني:

اعتبر تحالف المنظمات النسوية في مصر، أن تظاهرات الـ 30 من يونيو جاءت لتؤكد '' استمرار الثورة ضد الاستبداد وعدم تحقيق مطالبنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، ولمواجهة انقلاب الإخوان المسلمين على الديمقراطية التي أوصلتهم إلى السلطة، ضاربين عرض الحائط بكل الوعود السابقة'' - على حد وصفها -.

وطالب التحالف عبر بيان صادر اليوم الأربعاء، الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية بـ 5 مطالب أساسية خلال المرحلة المقبلة، وهي المطالبة بوجود أولوية قصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة، وضمان حق المجتمع المدني في الحرية والاستقلال كي يلعب دوره كاملا في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع البيان: '' كما نطالب رئيس الجمهورية المؤقت المسئول عن تشكيل لجنة دستور مصر الجديد أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائي، على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء في لجنة صياغة دستور. كما نرفض تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير''.

واستطرد البين: '' ونطالب الحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات في مختلف المجالات دون أي تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهي معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين. ونحيي الاتجاه العام الحالي نحو تعيين عدد من النساء في مناصب وزارية، مع تأكيدنا على أهمية وضع قضايا النساء على الأجندة السياسية''.

كما طالب الاتحاد، الأحزاب المصرية بتبني موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات.

وطالب البيان، السلطة القضائية باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي.