قيادات نسائية تقدم مقترحات لتعزيز مكانة المرأة سياسيًا في الفترة الحالية

كتبت- جهاد الشبيني:

طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة ''مرفت تلاوي'' بتوحيد الجهود المبذولة من قِبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشباب لكي تستعيد المرأة قيمتها ومكانتها التاريخية، مشددة على ضرورة التوافق وعدم تضارب الجهود وتبني سياسة واحدة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع التشاوري الذي عقده المجلس بعنوان ''نحو ضمان مشاركة المرأة بأجهزة الدولة في المرحلة الانتقالية'' بهدف ضمان مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية القادمة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية.

ومن جانبها، دعت أستاذة العلوم السياسية ''ليلى تكلا'' إلى وجوب عمل إطار دستوري واضح، وتشكيل مجموعة قانونية من المجلس القومي للمرأة لمراقبة حقوق المرأة في الدستور الجديد، وكذلك إلى خفض عُمر المشاركين في مجلس النواب.

وناشد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ''أسامة الغزالي حرب'' بضرورة تفعيل فروع المجلس في المحافظات للوصول لكافة شرائح النساء، مشددًا على أهمية التركيز في المرحلة القادمة على وضع نسبة محددة للمرأة في المجالس النيابية.

وقالت مؤسسة حركة بهية يا مصر ''إيناس مكاوي'' إنه يجب تشكيل لجنة موسعة تضم كفاءات من الرجال والنساء والشباب الوطنين المؤمنين بقضية المرأة للدفاع عن حقوقها خلال المرحلة القادمة، مطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية بها نسبة من السيدات تتلاءم مع حجم ومشاركة المرأة في المجتمع، بحسب تعبيرها.

وشدد أمين عام السياسات بالحزب الوطني المُنحل ''حسام بدراوي'' على ضرورة إنشاء مرصد لكل ما يُقال أو يعرض في وسائل الإعلام من انتهاكات تمس كرامة المرأة للرد عليه، وإعلان ما خرج به المرصد في وسائل الإعلام، إضافة إلى رصد كل ما تم حذفه من المناهج التعليمية خلال العام الماضي، والذي يتضمن دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

وطالب عضو المجلس القومي للمرأة ''نبيل صموئيل'' بضرورة توحيد رؤى وسياسات كافة الجهات الفاعلة في المجتمع لدعم المرأة خلال المرحلة القادمة، وإنشاء مرصد إعلامي مختص بكل ما له صلة بقضية المرأة على الأمد الطويل وليس بمدة زمنية محددة، على أن يكون له أفرع بكافة المحافظات وليس المستوى المركزي فقط.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ''عزة كامل'' على ضرورة تكوين ائتلاف وطني يجمع كل العاملين والناشطين والمهتمين بحقوق المرأة للدفاع عن حقوق المرأة وضمان وضعها في الدستور الحالي ومشاركتها في تأسيسية الدستور، لافتة إلى أن هذا الائتلاف سيعمل على إعداد قوائم بالقيادات النسائية التي من الممكن أن تشارك بفاعلية في النهوض بالوطن في جميع المجالات، على أن يركز هذا الائتلاف على الحوار مع السلطة التنفيذية والضغط عليها للضمان حقوق المرأة، على حد تعبيرها.