اتحاد العمال يرفض إقرار قانون ''الحريات النقابية'' دون عرضه على مجلس النواب

كتب- نورا ممدوح:

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إقرار قانون الحريات النقابية دون عرضه على مجلس النواب القادم، المزمع تشكيله بعد إجازة الدستور الجديد.

وقال محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد، أنه بناءً على الجواب الذي أرسله كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، فقد تم تكليفه كممثل عن الاتحاد في المؤتمر، وكانت الرؤية العامة له أن هناك رغبة من الوزارة ومنظمة العمل الدولية على الانتهاء من القانون في نفس اليوم.

وأكد وهب الله فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أبو عيطة أكد أن هناك اختلافات بين القانون السابق والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد رفض فكرة الانتهاء من القانون أمس ورفعه إلى رئيس الجمهورية، قائلا "ليس لدينا أي فكرة إلى ما انتهت اليه جلسات الحوار المجتمعي السابقة، فنحن نرغب أن يكون لدينا نسخة من القانون ودراستها واطلاع العمال عليه قبل اقراره".

وأشار إلى تمسك الاتحاد بعرض القانون على البرلمان، وأن90 % من المشاركين في المؤتمر كانوا مؤيدين للاتحاد، حيث تم الاتفاق على الرجوع للقواعد العمالية واطلاعهم على مشروع القانون، وانتهى المؤتمر إلى أن يكون هناك مُهلة أسبوع يتم خلال ارسال مراسلات من الاتحاد العام إلى الوزارة حتى الوصول إلى نص متفق عليه بين الجميع.

وهدد وهب الله أنه اذا لم يتم عرض القانون على مجلس النواب سينسحب الاتحاد من الحوار المجتعي، فليس هناك مبرر للاستعجال في الانتهاء منه ويجب عرضه على القواعد العمالية أولا، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي حددتها القوات المسلحة تقر بأنه سيكون هناك انتخابات برلمانية بعد أربع شهور.