لجنة خبراء تعديل الدستور تنتهي من عملها الأحد

القاهرة - (أ ش أ):

تعقد لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل آخر اجتماع لها الأحد، بعد أن انتهت من دراسة المقترحات التي تقدم بها الجهات المختصة والمواطنون.

ويعد اجتماع الغد هو آخر اجتماع للجنة طبقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وحدد مدة 30 يوماً لعمل اللجنة.

وصرح المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس محكمة مجلس الدولة عضو اللجنة الخبراء، بأن الأعضاء لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم الذي كان مقرراً اليوم بمقر مجلس الشورى لاستكمال عملهم بسبب الازدحام المروري الناتج عن اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والمواطنين.

وقال العجاتي إن أعضاء اللجنة يعكفون على صياغة المواد في منازلهم ويتواصلون عن طريق الهاتف في حالة أخذ الرأي على أي من المواد محل الخلاف.

وأكد أن اللجنة تحاول وسط الأحداث التي تشهدها البلاد الالتزام بالموعد الذي حددته المادة 28 من الإعلان الدستوري وهو 30 يوماً، متمنياً أن تهدأ الأجواء لتتمكن اللجنة من الاجتماع غداً الأحد بمقر مجلس الشورى.

كانت آخر اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، ولم تتمكن أن تباشر عملها الأربعاء يوم فض اعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية.

وكان المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء العشرة، أكد عدم إهمال لجنة الخبراء لأي اقتراح أياً كانت الجهة المتقدمة به، موضحاً أن اللجنة تلقت 2000 اقتراح، وليس 18 ألفاً كما أعلنت بعض المصادر الإعلامية.

وأشار عوض إلى تلقي اللجنة لاقتراح بأن يضم الدستور مادة، تضمن عزل الرئيس، إذا طالب الشعب بذلك مثلما حدث في تظاهرات 30 يونيو.

وأوضح مستشار الرئيس، أن معظم الاقتراحات التي تلقتها اللجنة، تنصب على كيفية إدارة الدولة، وشكل نظام الحكم، سواء كان برلمانياً أو رئاسياً، بينما طالبت بعض المواد المقترحة بإلغاء مجلس الشورى، واجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية.

ومن المنتظر أن يعقد مقرر اللجنة مؤتمراً صحفياً غداً، يوضح فيه ما انتهت إليه اللجنة والمواد التي سيتم تعديلها.