العفو الدولية: على السلطات المصرية احترام حقوق المعتقلين طبقا للقانون

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية حرموا من حقوقهم القانونية.

و أكدت المنظمة فى بيان لها، السبت، أنها جمعت شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق.

و شددت المنظمة على ضرورة أن تحترم  السلطات المصرية  حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين ويتعين مباشرة تحقيق في مزاعم سوء المعاملة على وجه السرعة.

وفي ذات  السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة

وأضافت منذ شيوع نبأ إقصاء الرئيس محمد مرسي، في  3 يوليو أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن ما يربو على660  رجلاً قد اعتقلوا في القاهرة وحدها بمن فيهم قادة بارزون للإخوان المسلمين وجناحهم السياسي حزب الحرية والعدالة وقبض على العديد من هؤلاء في 8 يوليو عندما اندلعت أعمال العنف في محيط  نادي الحرس الجمهوري التي خلَّفت وراءها ما لا يقل عن 51 قتيلاً من أنصار مرسي.

وأوضحت أنه على الرغم من صدور  أوامر بالإفراج عن نحو 650 من المشتبه به، م أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن عدداً غير  معروف من الأشخاص ما زال رهن الاعتقال بسبب عدم قدرتهم على دفع كفالة تتراوح قيمتها بين 1000 إلى 5000 جنيه مصري ولم يعرف بعد مكان احتجاز الرئيس المعزول وفريق معاونيه.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ظروف اعتقالهم و التى قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما طلبت ذلك، وعلى ما يبدو لم يُحضر هؤلاء أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام.

وقالت حسيبة، إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف.

و شددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بموجب القانون الدولى، بارتكاب جرم جنائي معترف به كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه. ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل.

وتحض منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة وبخاصة عند القبض عليهم.

واختتمت صحراوي بالقول إن من مسؤولية النيابة العامة والسلطات الآن أن توجه الاتهام ضد هؤلاء وأن تقدِّم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لهم فمن دون تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تبت بشأنها سيظل ما حدث مجرد حملة قمع أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين.

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية حرموا من حقوقهم القانونية.

و أكدت المنظمة فى بيان لها، السبت، أنها جمعت شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق.

و شددت المنظمة على ضرورة أن تحترم  السلطات المصرية  حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين ويتعين مباشرة تحقيق في مزاعم سوء المعاملة على وجه السرعة.

وفي ذات  السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة

وأضافت منذ شيوع نبأ إقصاء الرئيس محمد مرسي، في  3 يوليو أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن ما يربو على660  رجلاً قد اعتقلوا في القاهرة وحدها بمن فيهم قادة بارزون للإخوان المسلمين وجناحهم السياسي حزب الحرية والعدالة وقبض على العديد من هؤلاء في 8 يوليو عندما اندلعت أعمال العنف في محيط  نادي الحرس الجمهوري التي خلَّفت وراءها ما لا يقل عن 51 قتيلاً من أنصار مرسي.

وأوضحت أنه على الرغم من صدور  أوامر بالإفراج عن نحو 650 من المشتبه به، م أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن عدداً غير  معروف من الأشخاص ما زال رهن الاعتقال بسبب عدم قدرتهم على دفع كفالة تتراوح قيمتها بين 1000 إلى 5000 جنيه مصري ولم يعرف بعد مكان احتجاز الرئيس المعزول وفريق معاونيه.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ظروف اعتقالهم و التى قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما طلبت ذلك، وعلى ما يبدو لم يُحضر هؤلاء أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام.

وقالت حسيبة، إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف.

و شددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بموجب القانون الدولى، بارتكاب جرم جنائي معترف به كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه. ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل.

وتحض منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة وبخاصة عند القبض عليهم.

واختتمت صحراوي بالقول إن من مسؤولية النيابة العامة والسلطات الآن أن توجه الاتهام ضد هؤلاء وأن تقدِّم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لهم فمن دون تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تبت بشأنها سيظل ما حدث مجرد حملة قمع أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين.