''تحالف دعم الشرعية'' يضع عودة مرسي شرطًا أساسيًا للتحاور وإنهاء الأزمة

كتب - محمود الطباخ وإبراهيم عياد:

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن أولى خطوات الخروج من الأزمة يهدف دراسة بدايات المشكلة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يخرج ليعتصم أو ليتظاهر بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب ما وصفه بـ ''الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية الدستورية''.

وأضاف التحالف، في بيان له اليوم الثلاثاء، ''إن إجراءات التهدئة لابد أن تستعيد الشرعية الدستورية أولا، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه، وهذا مطلب القطاع العريض من المصريين، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى فهذا لب القضية وهو الكفيل بالتهدئة الكاملة، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف''.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن المظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية، مؤكدين أن اعتصامهم سلمي لأنهم هممن يسقط منهم القتلى - على حد قولهم.

وأعتبر التحالف، عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم ''حق واجب'' وينبغي أن يتم فورا، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة، داعيًا إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل الأحداث السابقة التي تسببت في وقوع قتلى، ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون.

وتابع التحالف في بيانه: ''إن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما إن إعادة القنوات الفضائية والصحفيين الممنوعين من الكتابة، وإلغاء التضييق على الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديمقراطية، وكذلك إيقاف حملات الكذب والافتراء والحض على الكراهية والعنصرية من قبل أجهزة إعلام الانقلاب التي تطالب بإقصاء وإبادة الرافضين للانقلاب وهم الغالبية من الشعب المصري''.