لجنة الحكماء الإفريقية تقدم تقريرها بشأن مصر الجمعة

أديس أبابا - (الأناضول):

قالت مصادر دبلوماسية إفريقية إن اللجنة الإفريقية عالية المستوى في الشأن المصري التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي تم تشكيلها عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ستقدم، الجمعة المقبلة، التقرير الذي يتضمن نتائج اللقاءات التي عقدتها على مدى الشهرين الماضيين مع أطراف مصرية وأوروبية.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اللجنة والتي يطلق عليها أيضا "لجنة الحكماء الإفريقية" تتعامل مع الوضع في مصر سعيا إلى معالجته من خلال الخروج بحلول ناجعة تنطلق من الحوار المباشر بين الفرقاء بدون استثناء.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قدمت خلال تواجدها بمصر عددا من المقترحات تؤمن للجميع الخروج الأمن من الأزمة الحالية في مصر، لافتة إلى أنها ستقدم تقريرها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجمعة القادم، دون الإفصاح عما يمكن أن يتضمنه التقرير.

كما تطلع اللجنة المجلس على نتائج جولتها الأوروبية حول الشأن المصري التي التقت فيها مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، بحسب المصادر.

وأصدر الجيش المصري في 3 يوليو الماضي بمشاركة قوى سياسية ودينية بيانا (خارطة طريق) بموجبه تم عزل الرئيس مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وإجراء تعديلات عليه ثم الاستفتاء الشعبي عليها يعقب ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبينما أيد قطاع من الشعب هذه القرارات واعتبرها "استجابة للإرادة الشعبية"، رفضها قطاع آخر وعدها "انقلابا عسكريا".

وعقب تلك القرارات أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي قرارا بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي، وتشكيل لجنة خاصة بالشأن المصري برئاسة رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري، وعضوية كل من رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موقاي، ورئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بالعاصمة أديس أبابا في 16 يوليو 2013.

وقامت اللجنة بزيارتين لمصر في يوليو/تموز، وأغسطس، التقت خلالهما بمسؤولين مصريين، في مقدمتهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، كما التقت بالرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا ألفا عمر كونارى، في تصريحات له، إبان تواجده في القاهرة هذا الشهر، كافة الأطياف المصرية للالتفاف حول خارطة الطريق (التي أعلنت في 3 يوليو الماضي) وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، مؤكدا على "دعم" مفوضية الاتحاد الإفريقي لتلك الخارطة التي تم إعلانها عقب عزل مرسي في 3 يوليو الماضي.

ومدد مجلس السلم والأمن الإفريقي وفوض مهمة (اللجنة الإفريقية عالية المستوى في الشأن المصري)، وأعرب عن قناعته بأن اللجنة سيكون لها الإسهام في الجهود الرامية بالتغلب على التحديات الراهنة في مصر.