''نهوض المرأة'' تثمن ترشيح سيدة ضمن ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين

القاهرة - أ.ش.أ:

ثمنت جمعية نهوض وتنمية المرأة مبادرة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في اختيار سيدة ضمن ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهي الدكتورة مهجة عبدالرحمن، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف وإحدى عالمات الأزهر الشريف.

واعتبرت الجمعية -في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- الترشيح سابقة تعد الأولى من نوعها وبما يعد تقديراً لدور المرأة وحقها في المشاركة الفعالة بالمجتمع، وهي الخطوة التي تود الجمعية الإشادة بها خاصة وأنها تأتي في إطار خارطة الطريق الجديدة نحو مجتمع مصري ديمقراطي يحترم جميع المواطنين بمختلف أطيافهم.

وأكد البيان أن موقف فضيلة الإمام الأكبر إزاء مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والاجتماعية ليس جديدا ولا غريبا، بل هو موقف ثابت لطالما أكدنا عليه وأشدنا به، متمنين استمرار تبني فضيلته لمثل هذه المواقف الداعمة للمرأة المصرية وكذلك دعم ومساندة مؤسسة الأزهر الشريف لها في كافة القطاعات على نطاق أكبر وأوسع، وعدم الاكتفاء بترشيح المرأة ضمن الأعضاء الاحتياطيين.

وأوضح أن هذا الموقف يعكس حرص فضيلة الإمام الأكبر على مصالح المجتمع المصري وبنائه، كما أنه نابع من دور الأزهر الشريف في عكس الفهم الصحيح للإسلام وتقديره للمرأة ودورها الهام في المجتمع.

وأشار البيان إلى أهمية أن تحذو مختلف المؤسسات المشاركة والممثلة في لجنة الخمسين الاقتداء بمثل هذه المبادرة الطيبة والواعية، لدعم مشاركة المرأة سياسيا بفاعلية في تقرير مصير المجتمع المصري الذي تمثل هي جزء كبير وحيوي منه، وذلك من خلال ممثليهم في لجنة الخمسين.

وذكر البيان أن المرأة لا تزال تعاني من عدم تمثيلها بالنسبة الكافية والمناسبة والعادلة في لجان وضع الدستور المصري، على الرغم من اندلاع ثورة الخامس والعشرين بموجاتها الثلاث، حيث جاءت نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين مخيبة للآمال بتواجد خمس سيدات فقط ضمن أعضاء اللجنة؛ لتصير نسبة تمثيل المرأة المصرية في لجنة الخمسين 10% فقط، وذلك على الرغم من ترشيح أكثر من مؤسسة مشاركة في اللجنة لعدد أكبر بكثير لسيدات ذوات كفاءات ليقمن بتمثيل هذه المؤسسات، فقد رشح المجلس القومي للمرأة 20 سيدة، والأزهر كذلك رشح امرأة ضمن وفد ممثليه ولكن من بين الأعضاء الاحتياطيين، وغيرهما من مؤسسات.

وطالبت الجمعية بزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في اللجنة المنوط بها وضع الدستور فى إطار أهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية داخل اللجنة، لأن حقوق المرأة ليست منفصلة عن باقي الحقوق التي ينظمها الدستور ، فالتمثيل الحالي سيعكس بالضرورة قصوراً في إدراج المنظور النوعي في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس فقط في المواد المرتبطة بالمرأة.