منظمات حقوقية تستنكر القبض على عدد من الطلاب تزامنًا مع بدء العام الجامعي

كتبت ـ هاجر حسني:

استنكرت عدد من المؤسسات الحقوقية، الحملة الأمنية التي شنتها قوات الشرطة فجر أول وثاني أيام الدراسة بالجامعات، والتي استهدفت بشكل رئيسي القبض على عدد من الكوادر القيادية في حركة ''طلاب ضد الانقلاب'' وبعض الناشطين في حركات أخرى، بحسب المؤسسات.

وأكدت المؤسسات في بيانها، اليوم الثلاثاء، كامل رفضهم واستنكارهم لعمليات القبض العشوائية على الطلاب من محيط بعض الجامعات خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

ولفتت المؤسسات إلى أن قوات الشرطة - خلال الحملة الأمنية التي شنتها في القاهرة ومحافظات أخرى وكذلك في محيط الجامعات- ألقت القبض على أكثر من 70 طالبًا بجامعات ''القاهرة، عين شمس، المنيا، كفر الشيخ، حلوان، الفيوم، سوهاج، دمنهور، الإسكندرية، دمياط، المنصورة، قناة السويس، الزقازيق، طنطا، المنوفية، بنها، أسيوط، الأزهر''، مؤكدة أنها تبدو
أنها محاولة استباقية من قوات الأمن للقضاء على أي فعاليات كانت مُزمعة مع بداية الدراسة.

وتابعت ''كانت قوات الأمن ألقت القبض على الآلاف من طلاب العام الدراسي السابق، لازال ما يقرب من 900 طالب منهم يُقبعون في السجون، وقد دخل العشرات منهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسهم لشهور دون إحالتهم للمحكمة''.

وأكدت المؤسسات أن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحركة الطلابية، وتقليص المساحات التي كانت قد اكتسبتها على مدار ثلاث سنوات مضت، وهي لا تنفصل عن حملة تضييق الخناق على الحريات العامة في مصر بشكل عام، وفي مقدمتها حرية الفكر والتعبير.

وأشاروا إلى أن حملات أمنية كهذه، والتي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستباقية والممارسات السالبة للحريات لن تُؤتي ثمارها في عملية تأمين الجامعات، أو وقف العنف بها، بل أنها ستزيد الوضع سوءًا، وستؤدي إلى تصاعد الغضب الطلابي بدلا من احتوائه والسيطرة عليها، وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدت عدة جامعات حكومية بالإضافة لجامعة الأزهر أحداث عنف، واشتباكات محدودة كرد فعل سريع على الحملة الأمنية التي شنتها قوات الشرطة للقبض على الطلاب من منازلهم فجراً، قحسب قولها.

وقالت إنه على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن الطلاب الذين ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين كخطوة أولى لتهدئة الوضع في الجامعات، إضافة إلى فتح الباب مرة أخرى أمام العمل الطلابي السلمي، وإتاحة الحرية الكاملة للطلاب للتعبير عن آرائهم داخل الحرم الجامعي، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بفصل الطلاب من الجامعة دون تحقيقات جادة ودون أن تثبت عليهم مخالفات أو جرائم، وإجراء تحقيقات فورية في قضايا قتل الطلاب خلال العام الدراسي السابق.

يذكر أن المنظمات الموقعة هى، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا