ناشطة عمالية : مسودة قانون العمل لا تضع أي عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال

كتبت- نورا ممدوح :

قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، إن مسودة قانون العمل لا تضع أي عقوبات رادعة لصاحب العمل إذا امتنع عن تلبية مطالب العمال.

وأوضحت رمضان، في المؤتمر الذي عقد مساء اليوم السبت، للتنسيق بين مركز الدراسات الاشتراكية وحملة '' نحو قانون عادل للعمل''، أن القانون لم يعاقب صاحب العمل إذا رفض عقد مفاوضة جماعية لمناقشة مطالب العمال، بالإضافة إلى أن أصحاب العمل إذا اجتمعوا بالعمال في جلسة مفاوضة ولم يوافق على أى مطالب للعمال فإنه لا يوجد أى شكل من أشكال العقاب لهم .

واستنكرت الناشطة العمالية، رفض رجال الأعمال لمسودة القانون التي طرحتها الوزارة، مدعين أنها لا تحقق مطالبهم، وأنها لا تتيح لهم الفرصة للتعسف بشكل كافي ضد العمال، مؤكدة أنهم يريدون تسهيلات في القانون في مواد الفصل والأجور وغيرها.

وأشارت رمضان، إلى أن وزارة القوى العاملة الآن هي التي تناقش مسودة قانون العمل وهي التي تطبقه و تراقب على تنفيذه، وهي تمثل ثلاث أدوار، لذلك قرر أعضاء الحملة في مسودة القانون التى قاموا بإعدادها كبديل عن المسودة المطروحة، وفصل هذه الأدوار عن بعضها وإعطاء الوزارة دور المراقب فقط.

وأضافت أن الحملة اقترحت انشاء ما أسموه المفوضية العليا للعمل والمجلس الأعلى للعمل والذي يكون الثلت من ممثلي العمال والثلث من ذوى الخبرة من موظفي الحكومة والثلت من رجال الأعمال، يختص بوضع ما أطلقوا عليه قاعدة العمل التي تصدر قوانين الخاصة بالعمل لعرضها على الوزراء.

تابعت، '' أما عن المفوضية العليا ستكون جهة رقابية على القوى العاملة والمجلس الأعلى للعمل''، مطالبة بأن يكون قانون العمل رادع من خلال زيادة العقوبات المالية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا