مصر تطالب بوقف الأعمال العسكرية في ليبيا

القاهرة - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، قد أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذى بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا.

وذكر بيان للخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي على ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي وحرص مصر على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وعودة الاستقرار إليها فى أسرع وقت ممكن.

وطالبت الخارجية المصرية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعي الانتباه من المجتمع الدولي تفادياً للوصول إلى الوضع الحالي.

وشددت الخارجية على أهمية تخلي الأطراف الليبية كافة عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية وفقاً لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا وطرح الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثاً عن حل للأزمة المتفاقمة هناك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا