''نظرة'' تدشن حملة ''قانون نشاز'' لمناهضة العنف ضد النساء

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلنت نظرة للدراسات النسوية تدشين حملة ''قانون نشاز'' 25 نوفمبر المقبل، وحتى 10 ديسمبر، بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، في إطار مشاركتهما بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء حيث تجرى فعالياتها في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت نظرة في بيانها، اليوم الأربعاء، إن حملة ''قانون نشاز'' تتصدى لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص.

وقالت إن حملة ''قانون نشاز'' والتي تتخذ جملة ''وراء كل امرأة معنفة قانون'' شعاراً لها، تأتي في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014، وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة.

ولفتت إلى أن الحملة تحاول التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات، مؤكدة أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه في 5 يونيو 2014، والمتمثلة في تعديل المادة 306 مكرر أ وإضافة المادة 306 ب من قانون العقوبات والمعروف إعلاميا بقانون التحرش، وفقا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بقانون رقم 50 لسنة 2014.

وأشارت نظرة إلى أن تصورات القانون عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة، وصولاً إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاء شرعياً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وبخاصة في استخدام مادة 60 من قانون العقوبات لتبرير العنف الأسري أو في استخدام المادة 17 من نفس القانون لتقليل العقوبة على الجاني وبخاصة في قضايا الاغتصاب، بحسب بيانها.

وأوضحت أن هدف الحملة الأساسي هو الضغط لصالح تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية الهامة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية.

وأكدت أن الحملة التي تجرى فعالياتها على مدار 16 يوماً تسعى أيضاً إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية، معتمدةً في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل ''التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن ''الجرافيتي''.

يذكر أن أولى فعاليات الحملة سوف تنطلق، الثلاثاء المقبل، من العام الجاري حيث سيتم عقد مؤتمر افتتاحي للحملة في النادي السويسري بالكيت كات يعقبه عرض تفاعلي وفعاليات فنية يتطرق كل منها لقضية من قضايا العنف ضد المرأة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا