صحف الأربعاء: الاستراتيجية القومية للتعليم والطعن على براءة مبارك

القاهرة- أ ش أ:

اهتمت كافة الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر في مرحلة صياغة الاستراتيجية القومية للتعليم، وكذلك بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، وبقرار النائب العام الطعن على حكم الجنايات ببراءة مبارك.

وتناولت كافة الصحف إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حاليا فى مرحلة صياغة الاستراتيجية القومية للتعليم، باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مؤكدا أن التطوير عملية مستدامة وطويلة الأجل، ويظهر كثير من نتائجها الإيجابية فى المستقبل لمصلحة الأجيال القادمة.

وشدد الرئيس خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، على أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة والأبعاد الأخلاقية للمجتمع المصرى وأخذها فى الاعتبار فى أثناء تطوير التعليم، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس فى التنسيق مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمي، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير الاستراتيجية القومية للتعليم، والتى تستهدف ترسيخ واِستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسئولة عنها والتى تضم الوزارات المعنية.

ووجَّه الرئيس السيسى بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمنزلة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسئولة عن منظومة البحث العلمى فى مصر.

وأضاف علاء يوسف أن الرئيس السيسى رحب بمقترحات أعضاء المجلس التخصصي، مشدداً على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، وتحقيق ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد المجال للتعليم والبحث العلمي.

وتم خلال اللقاء تأكيد تفعيل واستحداث مقاييس الجودة والتقييم على أسس عالمية فى كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية، فضلا عن طرح عدة مقترحات تتعلق بالتنمية المهنية المستدامة للمُعلمين، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تطوير نظــام البعثات فى قطاع التعليم العالي، ونظام المنـح التى تقدمها الدولة للتعليم الجامعي، وإعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمية لدى الشباب.

وتم استعراض ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التصورات والمبادرات المقترحة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما فى ذلك الرعاية الطبية، فضلا عن السعى للحصول على الاعتماد الدولى للجامعات المصرية، والعمل على ربط التعليم بسوق العمل.

كما اهتمت كافة الصحف بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، يقضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، للحيلولة دون إفلات الموظف العام من عقوبة «الرشوة» بمضى مدة محددة على ارتكاب الجريمة تطبيقا لمبدأ التقادم.

فمن جانبه، عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على المجلس، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يهدف إلى القضاء على الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم.

وينص المشروع الجديد، على أن شغل وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، كما يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية، تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة.

كما ينص المشروع على زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها.

ويفتح المشروع الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر و25% من وظائف المستوى التاسع، فضلا عن تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمان للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية.

كما سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، ووفقا للمشروع الجديد من خلال منظومة جديدة للأجور، تتضمن بندين فقط للأجور «أساسى ومتغير» بحيث يشكل الأجر الأساسى 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، مشيرا إلى رفع العلاوات الدورية بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، حتى تتناسب مع معدل التضخم بعد موافقة مجلس الوزراء، بدلا من الوضع القائم حاليا الذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل قانون الرى والصرف بشأن إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالتعديات على مجرى النيل.

كما توافق مجلس الوزراء، على تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى 235 دائرة فردية، وثنائية، وثلاثية.

صرح بذلك المهندس إبراهيم محلب الذى أشار إلى أنه سيتم إقرار القانون فى اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، لوضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وفى سياق آخر ، عقب عودته من القمة الفرانكفونية، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت خلالها شهادة نجاح اقتصادى واستثمارى بقبول جميع الدول المشاركة بها على حضور المؤتمر الاقتصادى فى مصر.

وقال إن الحكومة عازمة على إصدار حزمة من التشريعات الضامنة للاستثمارات قبل انعقاد المؤتمر.

كما أبرزت كافة الصحف قرار النائب العام المستشار هشام بركات، ببدء إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، فى القضيتين المتهم فيهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه ووزير الداخلية حبيب العادلى وستة من مساعديه.

وجاء قرار النائب العام، فى ضوء ما كشفت عنه دراسة حيثيات وأسباب تلك الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات.

وأظهرت دراسة، قام بها فريق من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، العوار القانونى الذى شاب تلك الأحكام، الأمر الذى دفع النائب العام لاتخاذ إجراءات الطعن عليها.

كما اهتمت الصحف بالعديد من الموضوعات المتنوعة، فاهتمت الأهرام بمواصلة القوات المسلحة حملاتها بالتعاون مع قوات الشرطة، لتطهير سيناء من الإرهاب، حيث نفذت أمس عملية عسكرية بمشاركة طائرات الآباتشى جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين وضبط 4 آخرين، كانت قوات من الجيش الثانى الميدانى قد حاصرت خلية لأنصار بيت المقدس الإرهابية داخل أحد المنازل، ضمت 7 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة - بحسب مصادر أمنية بشمال سيناء، واندلعت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل التكفيريين الثلاثة، فضلا عن العثور على أسلحة آلية وملابس عسكرية.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت أيضا من تفكيك عبوة ناسفة كبيرة بمدينة رفح، كان الإرهابيون قد أعدوها لزراعتها على أحد الطرق. وفى أسيوط استشهد أمين شرطة من قوة البحث الجنائى التابعة لمركز شرطة ساحل سليم، إثر قيام مجهولين - يستقلون سيارة ملاكى - بإطلاق الرصاص عليه ، وقد تم تشكيل فريق بحث كبير لتتبع خيوط الجريمة والتوصل إلى الجناة، بينما يتم تمشيط المناطق الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث للعثور على الجناة.

فيما اهتمت جريدة الأخبار، بكشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تفاصيل إنشاء شركة جديدة للخدمات التعليمية برأس مال 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة عن مسابقة لتعيين 45 ألف عامل وفرد أمن من حملة الدبلومات الفنية والشهادات العليا والمتوسطة.

وأوضح أن الشركة من مهامها تنفيذ جميع أعمال المقاولات بالمدارس، بما يوفر على الدولة 18 مليار جنيه تقريبًا سنويًا تتكلفها تلك الأعمال.

وقال" الشركة ستعلن عن توفير 45 ألف فرصة عمل لتعيين عمال نظافة وأفراد أمن وخلافه، من عمّال الحرف الخاصة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف صيانة 20 ألف مدرسة بنهاية العام الدراسى الحالى".

فيما عملت "المصرى اليوم" أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لن يعود إلى منزله بمصر الجديدة، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات فى قضية قصور الرئاسة، ورجحت مصادر مطلعة، لـ"المصرى اليوم" أن يستمر مبارك الذى حصل على حكم بالبراءة، السبت الماضى، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، مقيماً فى مستشفى المعادى العسكرى، نظراً لظروفه الصحية التى تحتاج إلى متابعة دورية، إضافة إلى أن الوضع الذى تشهده البلاد وحالة الغضب التى سادت بين بعض الفئات، عقب الحكم ببراءته، لن يسمح له بالعودة للإقامة بمنزله فى مصر الجديدة، حيث من الممكن استهدافه هناك، كما أن وجوده قد يتسبب فى بعض المشاكل والتظاهرات على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى، وقالت المصادر إن المنزل الذى كان يقيم به مبارك أثناء فترة حكمه، هو ملكية خاصة له ولأسرته، ومازالت زوجته سوزان مبارك تعيش فيه، ويرافقها أحد أفراد الحرس الجمهورى، لتأمينها باعتبارها زوجة رئيس أسبق.

أما "الشروق" فاهتمت باستماع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، أمس برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 188 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، التى جرت وقائعها عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ويواجهون فيها اتهامات بقتل 11 ضابطا من قسم قوة شرطة كرداسة.

وكذلك حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنح الساحل ببراءة 26 من متهمى رابطة التراس نادى الزمالك "وايت نايتس" لاتهامه بتنظيم مسيرة دون تصريح فى منطقة دوان شبرا والتعدى على قوات الأمن أثناء محاولتها فضل التظاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب دوران شبرا".

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرة النيابة العامة ومرافعة الدفاع تبين خلو ملف القضية من أى دليل إدانة تطمئن له المحكمة يقطع بثبوت الاتهام، حيث جاءت التحقيقات قاصرة لعدم سؤال بعض ضباط الشرطة المذكورين فى الأوراق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا