''اليمن'' من الجمهورية إلى الفيدرالية.. بين شبح الانقسام وحلم الاستقرار

كتبت- يسرا سلامة:

من بين حالة اضطراب تطيح بدولة اليمن، وبسبب عدد من النزاعات بين الحراك الجنوبي والشمالي في اليمن، لم يعد أمام الدولة الذى ينقسم أكثر من 85% منها إلى قبائل سوى أن تعلن عن نظامًا سياسيًا جديداً وهو النظام الفيدرالي، لتنتقل الجمهورية اليمنية إلى قائمة دول تستخدم نظام سياسي مركزي مثل سويسرا وأمريكا.

لكن ذلك التحول في بلدة عربية لم يكن الأول، فاليمن لحقت بكلا من العراق والسودان في هذا النظام السياسي الجديد على المنطقة العربية، ليطرح تساؤلات حول جدوى هذا النظام في البلدة التي تقبع في الجنوب الغربي للجزيرة العربية، والمستفيد من بشكل أساسي.

الأمر لم يكن وليد تلك اللحظة، فحالة النزاع للانفصال كان متواجداً بداخل المجتمع اليمنى بين الجنوب والشمال منذ فترة، حتى يحل تحول النظام السياسي في مؤتمر الحوار الوطني، والذى انتهت اعماله في شهر يناير الماضي، لتعلن لجنة الأقاليم برئاسة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اختيار عدد اقاليم محددة تشكل الدولة الجديدة.

''ستة أقاليم اثنين في الجنوب وأربعة في الشمال'' .. كان هو قرار اللجنة، ليتحول على إثر ذلك القرار اسم جمهورية اليمن إلى ''جمهورية اليمن الاتحادية، لتشكل مجموعة من الأقاليم، ومن المتوقع وفقاً لموقع ''يمن برس'' أن يتم الإعلان عما تم الاتفاق عليه حول شكل تلك الاقاليم في الأيام القليلة القادمة.

تغيير العلم واسم الدولة

''مقدمة لشرذمة البلاد''.. هكذا علق ''محمد الخامري'' رئيس تحرير صحيفة ''ايلاف'' اليمنية معلقاً على قرار ''فدرلة اليمن''، مشيراً إلى أن القرار ليس من إرادة سكان الشمال، وإنما جزء من الجنوب يريد الانفصال الكلى عن الدولة، وليس تحول الدولة إلى النظام الفيدرالي كما حدث، مشيراً إلى أنه لم يعترض على ذلك القرار سوى المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويقول الصحفي اليمنى ''أتمنى أن تجد اليمن ''سيسي يمني'' ينقذها يلحق البلد من التشرذم والتقسيم الذى سيحدث تبعاً لذلك القرار''، مضيفاً أن قرار الإقليمين كان مطلباً جنوبياً المشاركين في الحوار الوطني، وذلك لحفظ ماء وجوههم أمام القواعد في الشار اليمنى، و أن هناك بعض القيادات اليمنية هي التي سعت للترويج إلى هذا القرار، كحل أفضل من الانفصال الكامل.

ويرى ''الخامري'' أن المستفيد الأكبر من ذلك القرار هي المملكة العربية السعودية، حيث أنها تريد بناء منفذ بحرى على بحر العرب وذلك منذ بداية الألفية، لكن الرئيس السابق ''عبد الله صالح'' كان رافض للقرار، لكن بعد نظام الفيدرالية، سيسمح ذلك للسعودية أن تمرر أنبوب نفط إلى محافظة حضر موت شرق اليمن، وهذا مشروع استراتيجي، لأنه سيخلصها من مضيق هرمز الذى تتحكم به طهران.

ويشير ''الخامري'' إلى أن الدول المشرفة على المبادرة الخليجية كانت ذراعاً آخر ليدفع بالموافقة على قرار النظام الفيدرالي في اليمن، وذلك لنفس الأسباب التي تدفع السعودية، والاستفادة النفطية من المنطقة التي ستصبح إقليم ''حضر موت''، ويردف أن ذلك القرار سيدخل اليمن في متاهات عنصرية، بداية لنشوء المشاكل بين الأقاليم والتي ربما ستتطور إلي حروب أهلية بينهم.

التحول لا يعني التقسيم

يقول ''سعيد صادق'' الباحث في الشئون السياسية وأستاذ علم الاجتماع السياسي، إن ذلك القرار بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية فيدرالية، سيعنى أن الدولة ستنقسم إلى مجموعة أقاليم، لكل إقليم نظام حكم مركزي يختلف عن النظام الآخر، واختلاف النظام التعليمي على سبيل المثال داخل كل إقليم.

ويشير ''صادق'' إلى أن ذلك القرار لا يعنى بالضرورة تقسيم البلد، لكن ربما يكون ذلك الأفضل لوضع اليمن، خاصةً في ظل وجود نزاعات بين الشمال والجنوب، وأن الجنوب يرى نفسه أكثر تقدماً من دول الشمال.

ومن تبعات القرار أن السياسة الخارجية موحدة والوضع الأمني موحد، مشيراً إلى أن هذا القرار ربما يدفع اليمن إلى المزيد من الوحدة، لأنه سيعترف بخصوصية كل منطقة، لكن الجيش سيظل واحد، ليختلف النظام الاقتصادي مثلا، مثل المكسيك والارجنتين، وأنه على تغيير اسم الدولة والعلم، لكن هذا سيدفع بوضع أفضل في الدولة، مثل السودان والعراق، لكن الأهم أن يتم تنفيذ كل تبعات الفيدرالية داخل حدود الدولة.

ويشير ''صادق'' أن ليس للقرار تبعات على المناطق المحيطة باليمن، مشيراً أن قرار بناء مجرى نفطي من السعودية واليمن لا علاقة له بقرار الفيدرالية، وإنه في حالة رفض اليمن للقرار، لن يوافق عليه إقليم واحد، لان السياسات الخارجية مقيدة بالحكم المركزي، مشيراً أن الاختلاف سيكون رئيس تحرير صحيفة ايلاف اليمنية في بعض القوانين لكل ولاية على حدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا