وزير الخارجية: مصر تتقدم بحزم وثبات في تنفيذ خارطة المستقبل

الخرطوم-(أ ش أ):

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، إن مصر تتقدم بحزم وثبات على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، بالرغم من جسامة ما تواجهه من تحديات، مشيرا إلى إن إقرار الدستور منتصف يناير الماضي بأغلبية ساحقة، أظهرت للعالم أجمع ما يحظى به الدستور وخارطة المستقبل من دعم شعبي وثقته في أن هذا الدستور يستجيب لتطلعاته ويرسي دعائم لبناء نظام ديمقراطي حقيقي يحمي الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز.

وأكد الوزير، عزم مصر المضي قدما في استكمال كافة استحقاقات خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى ثقة مصر التامة في دعم أشقائها بتجمع الساحل والصحراء وتضامنهم مع الشعب المصري في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية المنشودة.

ووجه وزير الخارجية - خلال كلمته اليوم/الأربعاء/ في الجلسة الافتتاحية لتجمع وزراء خارجية دول الساحل والصحراء بالخرطوم - الدعوة لتجمع الساحل والصحراء لإيفاد بعثة للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية المرتقبة، وذلك انطلاقا من حرص مصر على تعزيز دور التجمع في تدعيم الديمقراطية بالدول الأعضاء.

وأشار نبيل فهمي، إن اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول التجمع اليوم بالخرطوم إلى جانب القمة القادمة بالرباط خلال العام الجاري، كل ذلك سيكون بمثابة خطوات محورية من أجل إعادة الحيوية للدور المنوط بهذا التجمع، ليس فقط كأداة فاعلة لتحقيق السلم والأمن ومواجهة الإرهاب في الإقليم فحسب وإنما أيضا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وليكون إطار للتكامل بين دول الإقليم، وتبني المشروعات التنموية المشتركة.

وأشاد الوزير، بما تقدمه الشقيقة ليبيا في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية من دعم لأمانة التجمع ضمانا لانتظام العمل بها ولتمكينها من النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاقها.

وأكد نبيل فهمي، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية المتعددة التي تشهدها دول المنطقة، مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة اجتماع وزراء الدفاع لدول التجمع الساحل والصحراء خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أنه سيتم موافاة الأمانة العامة لمواعيد محددة قريبا.

وقال إن الاجتماع يستهدف صياغة الأطر الملائمة للتنسيق فيما بيننا لضبط الحدود ومجابهة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها أن تدعم تحقيق السلم والأمن في الإقليم.

وأكد الوزير اعتزام مركز القاهرة للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للمكونات الثلاث المعنية (المدنية والشرطة والعسكرية) اعتبارا من شهر مايو المقبل بهدف بناء قدرات دول التجمع في مجالات إدارة الحدود وحفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات، فضلا عن استعداد المركز لاستضافة ورشة عمل للخبراء المتخصصين بدول التجمع بهدف بلورة رؤية مشتركة فدارة الحدود المشتركة تقوم على مفهوم الإدارة المتكاملة والملكية الوطنية وإنشاء الأطر الملائمة للتعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية، وتراعي العلاقة العضوية بين الأمن والتنمية.

وثمن الوزير ما جاءت به الوثيقة الخاصة بمشروع خطة إستراتيجية التنمية والأمن بفضاء الساحل والصحراء، وخاصة تركيزها على إستراتيجيات التنمية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لمنع النزاعات وتسويتها.

وأوضح وزير الخارجية أن ما نشهده من تحديات أمنية متمثلة في انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة لا يمكن لنظر إليها بمعزل عن ما تشهده المنطقة من أزمات سياسيه وإنسانية وتدفق اللاجئين والنازحين، بما يؤكد الحاجة لحلول تنموية واقتصادية تسهم في معالجة الفقر والبطالة وغيرها من السباب الجذرية لهذه الظواهر.

وقال إنه من منطلق إيمان مصر بالأولوية التي تحظى بها قضية التنمية في أفريقيا وخاصة في فضاء الساحل والصحراء، فقد اتخذت مصر القرار بإنشاء الوكالة المصرية للشركة من أجل التنمية، والتي سيتم تدشينها رسميا قبل منتصف العام الجاري، لتمثل إضافة إلى الجهود التي قام بها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا عبر عقود في دعم عمليات التنمية بالدول الأفريقية، وتوفير الفرص التدريبية للكوادر في المجالات المختلفة وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة.

وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة في إعداد المشروع المقترح لإنشاء المجلس الدائم للسلم والأمن والمجلس الدائم للتنمية المستدامة باعتباره مشروعا مبدئيا يمكن البناء عليه، على ألا تمثل تكرارا أو ازدواجا لعمل آليات موجودة بالفعل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأخرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا