منصور: وضعنا شرط السلامة الصحية والعقلية لمرشح الرئاسة بعد أن عانت مصر سابقاً

كتب – محمد الحكيم:

قال الرئيس عدلي منصور، إنه فضّل إصدار قانون جديد للانتخابات الرئاسية بدلاً من تعديل القانون القديم، مشيراً إلى أن أهم ما في قانون الرئاسة شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف منصور خلال حواره لبرنامج ''هنا العاصمة'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، الأحد، ''أضفنا الشرط الأول أن يحصل رئيس الجمهورية على مؤهل عالي ليزيد من قامة هذا المنصب، بالإضافة لشرط آخر يتعلق بعدم الحكم عليه في جناية أو جنحة وأيضاً ألا يكون اتهم في قضية مخلة بالشرف، والشرط الثالث السلامة الصحية والعقلية بعد أن عانت مصر سابقاً''.

وتابع: ''أطلب من المؤيدين والمعارضين أن يمنحوني بعض الثقة بعد خمسة وأربعين عاماً عملتها في القضاء بخصوص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكان أمامي خيارين إما اصطحاب بند التحصين من قانون الانتخابات السابق أو الاجتهاد ووضع نص جديد، وفي المشروع الأول أجزت الطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وأرسلت المشروع إلى قسم التشريع وانتهى إلى أن المادة 97 تحظر التحصين على أي قرار إداري''.

وأوضح أن قسم التشريع أجاز الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة معينة من المحكمة الإدارية العليا والفصل يكون خلال أسبوع في الدعوى بعد تقديمها خلال يومين، وإذا كان الطعن يتعلق بأمر دستوري فلابد من المحكمة الإدارية العليا أن تحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال أسبوع أو عشرة أيام ولإجازة هذا التعديل كان لابد من الحصول على موافقة المحكمة الدستورية العليا طبقاً للدستور، ومن هنا تم إرسال المشروع القانوني إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لأنه شأن من شؤونها ومتعلق بالقانون المنظم لها.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ردّت عليه برد مكتوب تقول فيه إن الدستور به نصوص إنتقالية تحكم المرحلة الانتقالية الحالية يجب تطبيقها وهي إبقاء اللجنة الانتخابية للرئاسة واللجنة العامة للانتخابات كما هي باختصاصتها وتشكيلها وكل أحكامها وبالتالي امتنعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تبدي الرأي فيما يخص بتقصير الموعد أو إيصال الدفع بعدم الدستورية إليها لأن النص الانتقالي يقول إن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وقت العمل بالدستور هي التي تجري الانتخابات والتي تنظم أحكامها بما فيها طرق الدفع.

ولفت النظر إلى أنه أرسل رد المحكمة الدستورية العليا ورأي قسم التشريع وكذلك مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء الذي رجح فكرة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يجوز الطعن على هذه القرارات، وتم إعادة إرساله له مرة أخرى لذلك رجّح فكرة التحصين للانتهاء من الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا