المهدى: لسنا مسئولين عن تحقيق المصالحة بين الأحزاب والعدالة الانتقالية ليست انتقامية

كتب - أحمد على:

قال أندرس جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، إنه يؤيد إلغاء الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الشورى)، موضحا أنه أمر متروك لكل بلد طبقا لظروفها حيث ان بعض البلدان يمثل فيها الغرفة الثانية عبء مالي عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقد بمقر مجلس النواب، ردا على سؤال حول رأي الاتحاد في إلغاء مجلس الشورى وتصنيف مصر برلمانيا، مضيفا أن مصر ليست البلد الوحيدة التي قامت مؤخرا بإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، فهذا خيار قامت به أكثر من بلد لأسباب تخص كل بلد على حده، موضحا أن الاتحاد لا يصنف البرلمانات.

وتابع: أشعر بالغيرة من البرلمان المصري باعتباره جاءت له فرصة قد لا تتوافر أمام الكثيرين وهي فرصة فريدة من نوعها لبناء مؤسسة حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد على دعمه لما حدث في مصر.

من جانبه اعترض المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية على طرح السؤال في هذا التوقيت وقال:" نحن نبحث في المستقبل فالدستور الذي أستفتى عليه الشعب قرر أن يكون البرلمان من غرفه واحده وهذه رؤية الشعب المصري وعلينا أن نتقدم للأمام ولا نقف عند أطلال الماضي هذا كلام ليس في محله ولا نقيم عمل لجنة الدستور هل ارتكبت خطأ أم لا".

وقال المهدى، إن دور الوزارة ليس تحقيق المصالحة بين الأحزاب والطوائف السياسية وبعضها البعض ، مؤكدا أن تكليفه الرسمي في الوزارة، هو تصالح المجتمع ككل مع بعضه البعض، من خلال البحث عن جذور الأزمات والعمل على حلها، مؤكدا أن مجلس النواب المقبل هو المسئول الاول عن تحقيق المصالحة وفقا للدستور.

وأوضح المهدى خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش توقيع بروتكول تعاون بين مجلس النواب المصري واتحاد البرلمانات الدولية ان الوزارة تهتم بحل المشاكل الاجتماعية التي تسببت فى قيام ثورتي يناير ويونيو مثل قضايا المهمشين، ووضع حلول للفتنة الطائفية.

وأكد أن ذلك ليس مقبولا على الاطلاق وشدد على ان العدالة الانتقالية ليست انتقامية ولكنها تهدف الى تحقيق العدل بين جميع طوائف المجتمع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا