بالصور.. حقوقيون وسياسيون يعلنون تأسيس حملة ''نحو قانون عادل للعمل''

كتبت – نورا ممدوح :

تصوير - نادر نبيل:

أعلن مجموعة من النشطاء العماليين والحقوقيين والسياسيين، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، عن تأسيس حملة'' نحو قانون عادل للعمل'' للبدء في صياغة مسودة جديدة لقانون عمل بدلا من القانون الحالي الذي وصفوه بأنه ينحاز لرجال الأعمال.

قال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي للإشتراكيين الثوريين، إن قانون العمل الحالي ينحاز لرجال الأعمال ضد حقوق العمال ، مشيرا إلى أن العدالة الإجتماعية فى مصر تتراجع للخلف ، وقوانين العمل يضعها رجال الأعمال ولم يتم تغيرها منذ ايام الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق أصدر قانون عمل في عهده أسوء من قانون العمل الحالي ، لذلك تم تجميع قوى سياسية وحقوقية وعمالية لإطلاق الحملة .

وأكد مجدي عبد الفتاح، مدير مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003شابه عوار تشريعي ادي الى احداث خلل في تحقيق التوازن في علاقات العمل وكان قانون سيء السمعة ومنحاز بشكل كبير إلى رجال الإعمال وأصحاب العمل علي حساب حقوق العمال .

وأضاف عبد الفتاح، أن ذلك كان له أثر بالغ علي تردي أوضاع العمال في مصر وتدهور الصناعة وإنعكاسه علي الإقتصاد وتوسيع الفجوة المجتمعية بين طبقات المجتمع المختلفة .

أشار إلى أن القانون لابد أن يكون تعبير عن احتياجات ومطالب العمل وأن ينظم طرق تلبية احتياجاتهم، ومن اهمها العدالة الاجتماعية التي يحققها القانون، مشيرا إلى أن القانون اعترف بحق الاضراب ولكنه وضع معوقات الاضراب مثل أن توافق ثلثين النقابة على الاضراب وان يعرض على صاحب العمل الاضراب قبله ب10 ايام، بالإضافة إلى فقدان فكرة اهمية التفاوض لوجود اطراف لا تلتزم بها.

كما أعلن أحمد سيف الإسلام، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أنه سينضم إلى حملة وضع قانون العمل، لأنه لابد أن يتم وضع قانون عمل عادل يحقق المساواة و العدالة للمجتمع، مضيفا أن مصر تتحول إلى دولة مصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن حجم البطالة يدفع مئات الالوف من الشباب إلى ركوب البحر للهجرة .

وتابع ،''لابد أن يعالج قانون العمل مشاكل العمال من زاوية مسئوليات اجهزة الدول حتى لا يكون فيه عوار، وحل مشكلة التأمينات الاجتماعية واستمارة 6 وفصل العاملين، ولابد ان يتم تفعيل النصوص الايجابية فى الدستور والاتفاقيات الدولية''.

ودعا سيف الإسلام، العمال بالاتحاد من أجل وضع قانون عمل يضمن حقوقهم، ومن أجل تفعيل نصوص العمل الدولية ، مؤكدا على أهمية اتحاد العمال قبل التفاوض مع الحكومة.

ومن جانبها قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قانون العمل منذ عام 2012 يعانى منه العمال لانه ينحاز لرجال الأعمال ضد العمال ويساعده على الفصل التعسفي.

وأضافت رمضان، أن قانون العمل لا يضمن حقوق العمال في الحصول على أجورهم، بالإضافة إلى اغلاق المصانع والشركات، والتسبب في فشل المفاوضات الجماعية لامتناع رجال الاعمال عن المشاركة فيها،لان القانون لا يضع عقوبة لمن يمتنع منهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا