لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب تواصل اجتماعاتها الأحد

كتب - أحمد علي:

تواصل لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال اجتماعها مساء غد الأحد برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية.

كانت اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضى، وانتهت من تعديل ثلث مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن الأعضاء قرروا مناقشة المواد غير الخلافية في البداية لحين وضع دراسة تفصيلية للمواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي وتعريف العامل والفلاح وغيرها من المواد التي تحتاج إلى تفسيرات أكبر.

وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا