مركز حقوقي يرفض قرار رئيس الجمهورية بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

كتبت - هاجر حسني:

أعرب المركز العربي، للنزاهة والشفافية، رفضه الشديد لقرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة فيما تضمنه من قصر حق الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة على أطراف التعاقد دون غيرهم وهو الأمر الذى يعتبره المركز تقنينا للفساد.

وأوضح المركز في بيانه، اليوم الأحد، أن "هذا القانون ليس بينه وبين الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول مرسي فرق كبير، لأن كلاهما خالف قاعدة دستوريه قديمة وراسخه نص عليها أيضا دستور 2014 في مادته رقم 97، والتي تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وهو الأمر الذي يدعو للدهشة والاستغراب أن يصدر عن رئيس مؤقت، مثل هذا القانون الذي لا يمت بصله لفتره انتقالية لا يصدر فيها سوى القوانين المطلوبة لتسييرها، على أن تصدر القوانين الدائمة عن البرلمان الذي كان يجب انتظاره للبت في أمر يخص مال الشعب لاسيما وأن القانون خالف قاعده قانونيه أخرى تتعلق بسريان القانون على الوقائع التالية لصدوره وعدم جواز سريانه بأثر رجعي".

وأعرب المركز عن تعجبه من صدور هذا القرار من قبل رئيس الجمهورية بصفته رجل قانون، مؤكدة أنه كان أولى به أن يضيف ماده للقانون تنظم توقيع هذه العقود بما يحصنها من الفساد ولكنه زاد على ذلك في مادته الثانية، بأن قام بتحصين كافة عقود نظام مبارك التي يعلم القاصي والداني احتوائها على العديد من جوانب الفساد التي اكدتها العديد من أحكام المحاكم التي جاء بأسباب أحكامها عدم تناسب الأسعار مع القيمة الحقيقية للمبيع وبيع بعضها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

و أكد المركز موقفه الرافض للقانون كما يؤكد في ذات الوقت على ترحيبه بالاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولكن فى اطار عقود متوازنة تلتزم بحماية المال العام وتحمي حقوق المستثمر ولا تؤدي إلى افتئات طرف على الآخر ونحن من جانبنا نرى في هذا القانون إهدارا للمال العام ومكافأة لبعض المستثمرين أثرياء المال العام في عهد مبارك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا