العليا لإضراب الأطباء: الصحة ستعلن عن موقفها النهائي من مطالبنا غداً

كتبت ـ شيماء الليثي :

قال الدكتور محمد سلام، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن اللجنة تحاول بقدر الإمكان تحسين شروط التفاوض مع الحكومة بشأن مطالب الأطباء وحقوقهم بقانون كادر عادل خاص بهم كباقي قطاعات العاملين بالدولة.

وأضاف سلام، في تصريح لمصرواي، الثلاثاء، أن وفدا من اللجنة سيلتقي بوزير الصحة غدا الأربعاء، للإعلان عن موقف الوزارة النهائي من مطالب الأطباء المضربين عن العمل، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة يرفضا بشكل قطعي قانون الكادر الأصلي ويصرون على تطبيق قانون المهن الطبية المعروف بقانون ''الحوافز'' لذلك تسعى اللجنة للوصل لأقصي درجة في التفاوض يمكن أن تستجيب لها الحكومة لتحين هذا القانون.

وأشار الطبيب إلى أن اللجنة ناقشت مع عددا من مساعدي وزير الصحة قبل أمس عددا من المطالب بشأن قانون الحوافز تهدف إلى تحقيق نوعا من العدالة في التوزيع للتعديل الذي أصدره رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قبل أيام على القانون، والذي كان يقضي باختزال مدة تطبيق الكادر من 3 سنوات إلى سنة واحدة بزيادة قدرها 510 جنيه تطبق على ثلاثة مراحل .

وأوضح، أن الوفد طالب بأن يكون هناك توزيع عادل للزيادة، وفقا لسنوات دراسة العاملين بالمهن الطبيبة، معربا عن تعجبه من تقاضي الممرض راتباً أكبر من راتب الطبيب رغم أنهم في نفس الفئة العمرية، ولكن الفرق أن الممرض تخرج في كليته وهو في سن الثامنة عشر وقضى عشرة سنوات من الخبرة إزداد أجره بناءا عليها، بينما تخرج الطبيب في سن 28 سنة يحتاج من بدايتها أن يبدأ طريقه براتب هزيل.

وأردف سلام، أن الوفد طالب بإدخال فئات أخرى من العاملين بالمهن الطبية في قانون الحوافز كالعاملين بتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وغيرها، كما طالب الأطباء برفع بدل الأطباء العاملين بالمحافظات النائية، لأن ماتقره الحكومة بخفض رواتبهم سيؤدي بشكل حتى إلى عجز كبير في الأطباء في المحافظات البعيدة عن القاهرة، مؤكدا على انتظار الأطباء لمعرفة الرد النهائي من الوزارة غدا.

في السياق ذاته أكد عضو لجنة الإضراب، أن الأطباء لايزالوا على تمسكهم بقانون الكادر، ولكن العليا للإضراب ستقوم بالوصول إلى الحد الأقصى من التفاوض مع الحكومة وتقوم بعد ذلك بعرضه بالجمعية العمومية القادمة للأطباء لعرض أخر ماوصلت إليه، وستكون قرارات العمومية هي الفيصل، إما بالموافقة أو الرفض، مؤكدا أن اللجنة العليا للإضراب هي بالأساس لجنة تم إختيارها من جمعية عمومية سابقة لتقوم بالتفاوض مع الحكومة، وليس ليها قرارات ملزمة، إلا القرارات التي تخرج بها الجمعيات العمومية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا