حزب العدل: أحكام إعدام المنيا ''غير قانونية أو دستورية''

كتبت - نهلة الحلبي:

أدان حزب العدل أحكام الإعدام وسنوات السجن المؤبد التي صدرت مؤخرا بالمنيا على عدد كبيرا من المصريين، واصفا الأحكام بأنها غير قانونية أو دستورية، كما لم تشهدها البلاد قبل ذلك في عصور الاحتلال الخارجي لها .

وأضاف الحزب، في بيان له، الأربعاء، وصل مصراوي نسخة منه، أن البلاد عادت لأشد عهود الظلام وعودة نظام مبارك ورجاله ورغبتهم في الانتقام من ثورة يناير وشيوع الفساد وتدمير مؤسسات الدولة .

وأشار الحزب أن هذه الاحكام قد أثارت بتناقضاتها وسرعة إصدارها جميع الهيئات القانونية والمنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها، وأثرت سلبا على صورة المؤسسة القضائية والنظام السياسي المصري.

كما أوضح الحزب في بيانه، أن هذه الاحكام ربما يكون الدافع لها هو إرهاب المعارضة وشباب الوطن ومحاولة لدفعهم للعنف ونبذ السلمية ، مشيرا إلى أن السلمية ستظل رغم كل شيء هي خياره الوحيد لاستعادة المسار الديموقراطي والدستوري للدولة المصرية.

وطالب الحزب القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم في تصيح المسار لإنقاذ القضاء المصري واسترداد شرفه وكرامته ، محذرا من أن تكرار مثل هذه الأحكام سوف يسهل من تصنيف مصر كدولة مفتقدة للمعايير الدولية الصحيحة للعدالة والشفافية والنزاهة مما قد يعرضها للعقوبات والتدخلات الخارجية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا