لجنة تعديل قانون مجلس النواب: حرمان متهرب الضرائب من الترشح للبرلمان

كتب - أحمد علي:

قررت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأول مرة، وضع ضوابط جديدة لحق الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن الضوابط الجديدة تتضمن حرمان المتهمين في جرائم التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية من الترشح للانتخابات، لافتا إلى أنه بالنسبة للتهم المتعلقة بإفساد الحياة السياسة، ستقوم محكمة الجنايات بالتحقق من ثبوت هذه التهمة ولن يتم استبعاد أي مواطن إلا بحكم قضائي في كل حالة على حدة، لأنه لا يوجد في القانون عزل جماعي.

وأضاف فوزي، أن اللجنة وضعت عددا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب المقبل.

واوضح فوزي، أن الضوابط الجديدة تضمنت حظر حصول المرشح على أي تمويل عيني من أشخاص أو دول ومنظمات أجنبية، لافتا إلى أن اللجنة لازالت تدرس القيمة المالية المسموح به للمواطنين بالتبرع للمرشحين.

وتوقع المتحدث باسم اللجنة، أن تزيد عن النسبة المحددة في الانتخابات الرئاسية والتي حددتها لجنة انتخابات الرئاسة بـ 2% وذلك نظرا لأن سقف الدعاية في الانتخابات البرلمانية يصل إلى مليون جنيه بينما في انتخابات الرئاسة تصل تكلفة الدعاية إلى 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضا حظر قيام المرشح بتوزيع لأموال أو هدايا، كما تم أيضا حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة، لافتا إلى انه في حال خرق المرشح لتلك المادة سيتم شطبه من جداول المرشحين وتوقيع عقوبة جنائية ضده تصل إلى الحبس.