19 منظمة حقوقية تدعو لإسقاط الحكم على ماهينور المصري ومراجعة قانون التظاهر

كتبت - هاجر حسني:

أدان عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية، استمرار صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي، داعية إلى إسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.

وقالت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية كانت أيدت اليوم الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن.

وتابعت ''يأتي هذا الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤي محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد''.

وأضافت أن قوات الأمن كانت تعاملت بعنف بالغ في فض هذه الوقفة، وعندما أصيب أحد المتظاهرين وهو الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء السابق وأحد مؤسسي حركة أطباء بلا حدود، بضربة عصا حديدية على رأسه من جانب أحد الضباط تجمع عدد من المشاركين للفصل بينهما ولكنهم تعرضوا للضرب باللكمات والهراوات ثم جرى احتجازهم واعتقال آخرين عشوائيا منهم الطالب إسلام محمد حسنين الذي كان في طريقه ليستقل سيارة إلى قريته قرب رشيد بعد أن انتهى من أداء امتحان دراسي في مكان قريب.

ولفتت المنظمات إلى أن ما حدث بجلسة اليوم هو إخلال بالحق في الدفاع حيث لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث أنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلبات الدفاع والتي تمثلت في إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى نظرا لوجود عقيدة لدى القاضي الذي ينظر القضية لسابقة الفصل في القضية، واحتياطيا طلب الدفاع أجلا للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضي الذي أصدر الحكم اليوم، بحسب البيان.

وأكدت المنظمات أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مؤكدة على تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها.

وحذرت المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه من قيام القائمين على احتجاز ماهينور بممارسة الانتهاكات المتنوعة التي تشمل التعذيب والتي صارت معتادة من جانب السلطات طبقا للرصد والتوثيق المستمر الذي تقوم به المنظمات والمجموعات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن الموقعين على البيان هم: ''نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، مركز هشام مبارك للقانون، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية بنت الأرض، الاتحاد النسائي المصري، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا