محامي حقوقي: الفحم المستورد وصل الموانئ المصرية قبل السماح باستخدامه

كتبت ـ شيماء الليثي:

قال محمد عادل، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المحامين في قضية عدم استخدام الفحم ضمن مجموعة من محامي المركز، إن القضية المنظورة داخل أروقة المحاكم ضد استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة، تهدف إلى إلزام الحكومة بمنع استخدامه بشكل عام في المصانع، وبشكل خاص في مصانع الأسمنت، كخطوة احترازية.

وأضاف عادل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء، السبت، بمقر دار الحكمة، أن مجلس الوزراء سمح باستيراد الفحم، وهو الآن موجود بموانئ البحرين الأحمر، والمتوسط، وذلك قبل صدور قرار نهائي بجواز استخدامه.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعد مسودة تحتوي على عدد من البنود، استعدادا لإصدار القرار، تضمنت هذه المسودة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، والتوسع في استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تضمنت إجراء تعديلات على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لزيادة العقوبات على تلوث البيئة، مؤكدا أن بعض هذه البنود يتنافى مع الاتجاه لتوليد الطاقة باستخدام الفحم.

وأردف عادل، ''أن استخدام الفحم لتوليد الطاقة، يخالف المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة''، لافتا إلى وجود 28 مصنعا للأسمنت على مستوى الدولة جميعهم يقعون على مسافة أقل من 2 كيلو متر من الكتل السكانية بما يخلف قوانين البيئة، مؤكدا وجود بدائل لاستخدام الفحم تم تقديمها إلى المحكمة، التي أجلت نظر الدعوى إلى 7 يونيو المقبل.

وأكد عادل أن هناك العديد من البدائل لاستخدام الفحم تم تقديمها للمحكمة اليوم ، والتي قررت بتأجيل الحكم إلى 7 يونيو القادم .

من جانبه قال مصطفى الحلواني، أحد سكان منطقة حلون، إن الأهالي يعانون من مصانع الأسمنت، التي تحيط بهم، وعدد كبير منهم مصاب بأمراض صدرية، على الرغم من عدم البدء في استخدام الفحم حتى الآن.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن استخدام الفحم لتوليد الطاقة في مصانع الأسمنت يعني تهجير أهالي حلوان بسبب الأثار التي ستترتب علي هذا الاستخدام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا