مراقبون: ''الجنائية الدولية'' لن تقبل استئناف الإخوان على رفض دعواها

كتب - أحمد على:
أكد عدد من الخبراء القانونين والسياسيين أن المحكمة الجنائية الدولية لن تقبل استئناف الإخوان على قرارها الصادر مؤخرًا برفض الدعوى التي أقامتها الجماعة أمامها ضد مصر بسبب الأحداث الأخيرة.

كانت جماعة الإخوان أعلنت عن قيامها بالاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض دعواهم ضد مصر.

توقع المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، أن استئناف الإخوان على قرار المحكمة الجنائية برفض الدعوى سيكون مصيره الرفض أيضًا نظرًا لأن المحكمة لا تقبل دعاوى إلا من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الإخوان تقدموا للمحكمة باعتبارهم الحكومة المصرية لينضموا للمحكمة ولتنظر قضيتهم ولكن المحكمة رأت أنهم لا يمثلون الدولة المصرية وبالتالي رفضت نظر القضية.

أضاف رياض أن ''الجنائية الدولية'' لا تقبل دعاوى إلّا إذا كانت الدولة الشاكية أو المشكوة عضو بالمحكمة، والاستثناء من ذلك هو أن تكون القضية بناءً على طلب من مجلس الأمن كما حدث في حالة السودان التي لم تكن عضو بالمحكمة وتم تحريك القضية ضدها من قبل مجلس الأمن.

وأوضح في تصريحات له، أن مصر بعدما وقعت على بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية رفضت الانضمام إليها بسبب رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك الانضمام لها بعدما علم أن المحكمة من الممكن أن تحاكم رؤساء الدول، من خلال مبدأ مسئولية الرؤساء، وهو المبدأ الذي يحاكم من بيدهم السلطة الفعلية في البلاد على الجرائم الجماعية.

وحول إمكانية قيام تنظيم الإخوان برفع دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم بالدول الأوروبية، قال رياض إن هناك مبدأ ظهر منذ سنوات يسمى مبدأ ''الاختصاص العالمي'' وهو أن بعض الدول تسمح لقضائها بالنظر في القضايا الدولية التي لم تقع حتى في نطاقها.

ومن جانبها، قالت مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق، أن المحكمة الجنائية الدولية لن تقبل الاستئناف الذي ستتقدم به جماعة الإخوان المسلمين أمامها بعدما رفضت المحكمة الدعوى التي تقدموا بها من قبل بسبب الأحداث الأخيرة.

وأضافت فى تصريح إلى''مصراوى'' بأن هناك شروط تلتزم بها المحكمة الدولية خلال نظرها أي قضية، منها أن تكون الدولة التي وقعت فيها الأحداث أو المتقدمة بالدعوى عضوا في اتفاقية المحكمة، وكذلك أن تكون الدولة موافقة على تقديم الدعوى، لافتا إلى أن هذه الشروط غير متوفرة في دعوى الإخوان نظرا لأن مصر ليست عضوا في اتفاقية المحكمة، لافتا إلى أن ذلك كان السبب في رفض المحكمة للدعوى وهو ما سيكون سبب رفض المحكمة لدعوى الاستئناف التي ستقوم بها الإخوان مجددا.

وقال النائب حمدي الفخراني القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو مجلس الشعب السابق، أن استئناف الإخوان على قرار المحكمة مثل الحرث في المياه أي أنه لن يكون له تأثير أو نتيجة ملموسة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر دعاوى مقدمة من أفراد أو جماعات وإنما تتعامل مع دول وحكومات قانونية لها الصفة الاعتبارية والقانونية، إلى جانب أن مصر ليست من بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة.

وأشار ، إلى أن الإخوان يهدفون من هذه الدعاوى الدولية استغلال الوقت لعرض قضيتهم فقط على المشهد الدولي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا