مصراوي يرصد ردود الأفعال حول إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة

تقرير - مصطفى المنشاوي :

تردد في جميع وسائل الإعلام، أن التشكيل الوزاري الجديد المحتمل حلف اليمين له غداً امام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لا يحمل في طياته وزارة الإعلام، دون وضع أسباب أو مقدمات لذلك في الفترة الماضية.

ومن المتعارف عليه في الدستور أنه ينص على تشكيل مجلس وطني للإعلام وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القوانين التي ستنظم قواعد العمل لذلك المجلس.

وعلى ذلك حاول ''مصراوي'' معرفة مميزات وعيوب الغاء وزارة الإعلام في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة.

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن قرار الغاء وزارة الإعلام في الوقت الحالي، كان يجب أن يسبقه مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة النظر في قضية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكيفية هيكلة تلك المشكلات.

وأوضح هيكل لـ ''مصراوي''، أن الدستور الجديد لا يوجد به نص صريح على الغاء وزارة الاعلام، ولكنه نص على انشاء مجلس أعلى للإعلام، ومجلس وطني لاذاعة والتليفزيون، ومجلس أعلى للصحافة.

وأضاف :'' ولذلك كان يجب أن يكون هناك لجنة من خبراء الاعلام وقانونيين لوضع خريطة التعامل بين المجالس الثالثة، في شكل قانون يقدم لمجلس النواب، على أن يتم اختيار تلك اللجنة من قبل رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء''.

واستشهاد هيكل بتجربة 2011 التي تم فيها الغاء وزارة الاعلام ولم تستمر بذلك حتى جاءت بالفشل، لانه لم توضع لها أليات واضحة على كيفية التعامل مع ديون الاتحاد، وهي 20 مليار جنيه، وما هي صلاحيات رئيس الاتحاد في حل مشاكل المالية والإدارية الخاصة بتدفق الأجور.

واستطرد وزير الإعلام الأسبق، قائلاً إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون صرح كبير ملئ بالمشاكل والديوان المتراكمة منذ زمن بعيد، ولذلك يجب على الحكومة السعي لحل مشاكل الاتحاد بجدية، لان الأمر لا يقبل الحلول التقليدية حتى يعود هذا المبنى لمكانة الطبيعي من جديد.

وزيرة الإعلام لم تتهيأ لذلك التحول

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المشكلة الرئيسية لقرار الغاء وزارة الإعلام، هي أن وزيرة الإعلام الأخيرة درية شرف الدين لم تهيئ مؤسسات الإعلام الحكومي والخاص لذلك التحول التي جاءت من أجلها منذ أن تم تعينها بحكومة الببلاوي.

وأضاف العالم لـ ''مصراوي'' بأن هذا القرار جاء دون وضع الآليات واضح تؤدي بنا الى الاستقرار الإعلامي، مشيراً إلى أن البلد الآن ستمر على قرابة ثلاثة أشهر حتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، ثم ثلاثة أشهر اخرين حتى ينتهي المجلس من دراسة القانون الخاص بتنظيم المؤسسات الإعلامية ونمط الملكية الخاص بالقنوات الخاصة وقانون الاستثمار.

وأشار استاذ الإعلام إلى أن ما تشهده الساحة الإعلامية في مصر أقرب الى الفوضى بوجود وزارة إعلام، لذلك كان يتطلب من رئيس الوزراء ان يغير اشخاص في الوقت الحالي حتى يتم وضع قانون وآليات صريحة للعمل الإعلامي في مصر -على حد قوله.

وتسائل العالم ''ماذا عن الاتفاقيات التي تمت بين الوزارة والمؤسسات الآخر، وماذا عن الإنتاج البرامجي للأعمال الرمضانية؟!''.

واختتم العالم قائلاً: ''يجب الاعتراف أنه من الصعب أن يغيب منصب وزير الإعلام، لأن الوقت غير مناسب لعدم وجود كيانات بديلة''، مؤكداً على أن الأربعة وزراء السابقين أكدوا أنهم آخر وزير للإعلام فى مصر ولن يحدث ذلك لعد اتخاذ القرار بدراسة كافية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا