''الرى'' عن إنجازاتها تتحدث عن سد النهضة وتتجاهل نهر الكونغو

كتب- أحمد لطفي:

أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، تقريراً مفصلاً عن إنجازاتها خلال العام الماضي، من أجهزتها المختلفة لتظهر قلة شكاوي المنتفعين من مياه الري هذا العام، بالإضافة إلي تحقيق احتياجات كافة القطاعات المستخدمة للمياه (زراعة – صناعة – شرب – سياحة – نقل نهري)، ولكن تحدث تقرير الوزارة الصادر، اليوم الإثنين، بشكل عابر عن أزمة سد النهضة الأثيوبي، وسط اتجاهات دولية لوقف بناءه وتجاهلت تماماً مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو.

ومن جانبه، قام مصراوي بنشر التقرير الكامل لإنجازات الوزارة خلال العام الماضي، الذى تتطرق الى تنمية الموارد المائية والصرف الصحي والزراعة وتحسين استخدامات المياه والازالات والخطط المستقبلية.

ملف مياه النيل:

(1) الموقف الحالي لسد النهضة:

يتم التعامل مع هذا الملف من خلال التنسيق بين الجهات المعنية واللجنة العليا لمياه النيل.

(2) التعاون الثنائي:

التعاون الثنائي لحوض النيل يمثل أحد المحاورالرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ويعتبر جزءاً أساسياً في الاستراتيجية المصرية للتحرك مع دول حوض النيل. وفي هذا الاطار فهناك مذكرات تفاهم في مجال الموارد المائية والري جاري تنفيذها حالياً مع كلاً من إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم التوقيع في القريب العاجل على مذكرات تفاهم مع كلاً من كينيا وبوروندي.

(3) تنمية موارد أعالي نهر النيل المائية:-

تقوم وزارة الموارد المائية والري حالياً بتحديث ما هو متوفر من دراسات خاصة بمشروعات استقطاب الفواقد من جنوب السودان وخاصة حوض بحر الغزال التي تضيع كل موارده المائية في المستنقعات، حيث يجري حالياً إتمام الدراسات التالية بالتوازي:-

1) تقييم القدرة الاستيعابية للنيل الابيض لأي تدفقات مائية زائده تنتج عن مشروعات استقطاب الفواقد.

2) دراسة البدائل الفنية المتاحة لاستقطاب الفواقد من حوض بحر الغزال.

3) سيتم الاستفادة من مشروعات استقطاب الفواقد من الناحية الزراعية حيث سيتم تضمين تلك المشروعات مكونات لزراعة الارز في المستنقعات المتوفرة بالمنطقة وذلك لصالح كلاً من مصر وجنوب السودان، وبالتالي سيتم الحفاظ علي النواحي البيئية التي في كثير من الاحيان يتم التعلل بها لإيقاف مشروعات الاستقطاب.

الموقف والرؤية المستقبلية:

تنقسم الرؤية المستقبلية إلي جزئين هما (تنمية الموارد المائية ، ترشيد الاستخدام) كما يلي:

أ‌- تنمية الموارد المائية

المياه الجوفية: الاستفادةمن الإمكانات المتاحة من المياه الجوفية في تنفيذ مُقترح التنمية الزراعية لزيادة المساحات المنزرعة بكافة محافظات الجمهورية.

المياه الجوفية شبه المالحة (المسوس): حيث يمكن تحلية واستخدام المياه المسوس في الزراعة لسلالات محددة من المحاصيل ، وكذا استغلالها في المزارع السمكية.

تحلية المياه المالحة: حيث تقرر أن تقوم المحافظات الساحلية بالاعتماد علي تحلية مياه البحر والمياه الجوفية شبه المالحة كمصدر لمياه الشرب تفادياً لنقل مياه النيل مسافات طويلة ، وكذا استغلالاً لهذا المورد الغير تقليدي للمياه.

دول حوض النيل: من خلال السعي لتنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل.

ب‌- ترشيد وتحسين استخدامات المياه وتقليل الفواقد

وقف مصادر التلوث:العمل علي إعطاء الأولوية لتوفيق أوضاع المنشآت التي تلوث المجاري المائية سواءً بالصرف الصحي أو الصناعي ، حيث أن التلوث يؤدي إلي عدم التمكن من الاستفادة بكميات كبيرة من المياه المتاحة منها علي سبيل المثال 2 مليار متر مكعب من مصرف المحسمة ، 4 مليارات من مصرف بحر البقر وهو من اشد المصارف تلوثاً.

ترشيد الاستخدامات الزراعية: من خلال إعادة الدورة الزراعية حيث من الممكن بصورة واضحة أن يكون التصنيع الزراعي هو الأداة التي نفتقدها للتوجيه الغير مباشر للدورة الزراعية بحيث نحقق أعظم استفادة من المياه المتاحة ، البدء في تنفيذ المشروع القومي للري المطور (رش وتنقيط) الذي تقترح وزارة الموارد المائية والري البدء في تنفيذه في أقرب فرصة في الأراضي الجديدة أسوة بما يتم في مشروع تطوير الري بالأراضي القديمة ، واستنباط وزراعة سلالات جديدة من المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه.

ترشيد استخدامات مياه الشرب والصناعة: من خلال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب لتقليل الفاقد ، توعية المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ، بدء تطبيق منظومة الدوائر المغلقة في المناطق الصناعية.

ترشيد استخدامات مياه الري: من خلال تكثيف أنشطة الوزارة في صيانة البوابات والمنشآت المائية ، وصيانة المجاري المائية وإعادة تأهيلها بناءً علي نتائج دراسات علمية متكاملة يتم تنفيذها علي مستوي المحافظات لدراسة المنظومة المائية وتحسينها ، وهو ما بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذه.

التعدي علي الأراضي الزراعية: في ظل استمرار التعدي علي الأراضي الزراعية القديمة ، فان من واجب الدولة النظر للمستقبل بالبدء في تنفيذ مشروعات تنموية زراعية بمناطق تبعد عن الأراضي القديمة والكثافات السكانية لاستغلال كميات المياه الموجهة للدلتا في ظل تآكل الأراضي الزراعية في هذه المنطقة ، مع التركيز علي مناطق الصعيد لتفادي نقل المياه لمسافات كبيرة منعاً لفقدها أو تلوثها.

منظومة التمويل: إشراك القطاع الخاص في مشروعات الري بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية وإداراتها في المناطق الجديدة لما تتطلبه مشروعات البنية التحتية للري والصرف من مبالغ طائلة.

التشريعات: إقرار التعديلات التي اقترحتها الوزارة فيما يخص المنظومة التشريعية حتي تتواكب القوانين مع الأساليب الحديثة لإدارة منظومة الري والصرف.

كما يوجد عدة مشروعات رئيسية تقوم الوزارة بالإعداد لتنفيذها خلال الفترة المُقبلة وهي:

أولاُ: مشروع تنفيذ الري المُطور (بالرش والتنقيط) في كافة الأراضي الرملية المنزرعة حالياً أو التي سيتم استزراعها في المُستقبل مما سيكون له بالغ الأثر في توفير موارد مائية لزراعة مساحات إضافية وتوفير الأمن الغذائي.

ثانياً: تكسية جوانب القنوات المائية بالدبش أو الخرسانة لحمايتها من الانهيار وكذا تحسين مظهرها والعودة بها إلي شكلها الجميل في الأزمنة السابقة وتقليل نمو الحشائش بشكل كبير ، حيث سيتم استغلال جزء من التمويل الخاص بصيانة القنوات المائية (إزالة الحشائش والتجريف) في تنفيذ أعمال تكاسي جوانب القنوات المائية مما سيترتب عليه قلة المبالغ المطلوبة لأعمال الصيانة تدريجياً في المستقبل مما يتيح توجيهها لتنفيذ المزيد من أعمال التكاسي.

ثالثاً: تنفيذ أعمال الواجهات النيلية بكافة المحافظات النيلية بالجمهورية لتحسين شكل مجري نهر النيل وحمايته من التعديات ، وكذا التخفيف علي المواطن الفقير من خلال خلق مساحات لعمل متنزهات عامة مجانية.

قيام أجهزة الوزارة باستكمال عمل دراسة متكاملة من شأنها إعداد مخطط عام لإعادة تأهيل منظومة الموارد المائية بالمحافظات بما تشمله من الشبكة والمنشآت المائية وتحسين منظومة إدارة الموارد المائية علي مستوي المحافظات وذلك تمهيداً لوضعها في شكلها المُتكامل علي مستوي الجمهورية بحيث يتم الأخذ في الاعتبار عدد من المعايير التي ترسم صورة حقيقية لدرجة خطورة/أداء/أهمية كل جزء من هذه الشبكة، بما يتيح لمتخذي القرار وضع الخطط التنفيذية الملائمة في ضوء الأولويات التي يتم تحديدها من خلال الدراسة من أعمال صيانة/تدعيم/إحلال في الوقت المناسب وفي حدود الموارد المالية المتاحة.

فى مجال اعادة تأهيل شبكات الرى:

تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش للمجاري المائية بتكلفة 350مليون جنيه خلال العام بكافة محافظات الجمهورية لأطوال تصل إلي 55 ألف كيلو متر وذلك فى حدود ما تم اعتماده فى ميزانية العام المالى 2013/2014 وقد تم زيادة هذا الاعتماد فى ميزانية العام المالى 2014/2015.

تنفيذ مشروع الصيانة السنوية اليدوية للترع الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بمنحة من بنك التعمير الألمانى قيمتها 38 مليون جنيه مما يخلق فرص عمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية وبصفة خاصة محافظات الصعيدبأطوال 3000 كيلومتر ، وتم نهو 30% من هذه الأعمال.

تم الاتفاق على مشروع تأهيل الترع الصغيرة بتكلفة 238 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعي علي مستوي كافة محافظات الجمهوريةبأطوال 1160 كيلومتر.

انتهت الوزارة من تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية بنسبة تصل الى 75% وذلك من خلال تكثيف العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية استعداداً لموسم أقصي الاحتياجات ولمساعدة الفلاح المصري وتوفير المياه له مما كان له مردود إيجابي علي قلة شكاوي الفلاحين من مياه الري هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة.

توسعة قطاع ترعة المحمودية وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة وذلك من خلال المشروعات التالية :

تم نهو تجريف ترعة المحمودية فى المسافة من كيلو 0.700وحتى كيلو 42.890 بتكلفة 19.10 مليون جنيه على ثلاثة مراحل انتهت فى سبتمبر 2013.

تم نهو تنفيذ 60% من أعمال انشاء خوازيق حماية لجسورترعة المحمودية فى المسافة من الفم وحتى ك 0.700 بتكلفة 21.50 مليون جنيه ، وقد تم البدء بتاريخ 22/5/2013 وتاريخ النهو المقرر 21/7/2014 .

تم نهو تنفيذ 5% من أعمال تجريف ترعة المحمودية فى المسافة من كيلو 44.770 حتى كيلو62.00 بتكلفة 5.600 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال تطهير وتجريف الترع وتحسين حالة شبكة ومنشآت الري لم تكن تتم في الماضي بالصورة المطلوبة التي تتم بها حالياً ، وقد انعكس الاهتمام بإزالة الحشائش وتحسين حالة شبكة ومنشآت الري ، وكذا المتابعة الميدانية المستمرة وظهر جلياً في قلةشكاوي المنتفعين بصورة كبيرة خاصة في موسم أقصي الاحتياجات في الوقت الحالي.

فى مجال مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

قامت الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتحرير عدد 10164 مخالفة على نهر النيل وفرعيه تم إزالة 1746 مخالفة منها وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس 2013 وحتى مايو 2014 ، وقد تم تنفيذ العديد من الإزالات الصعبة بعدد من المحافظات بحضور الوزير ومحافظ الأقاليم منها على سبيل المثال:

حملة الازالات بمحافظة المنوفية لإزالة التعديات على بحر شبين ومن بينها مبنى دورين متواجد به بلطجية مما حال دون تنفيذ الإزالة عدة مرات مما تطلب تواجد القوات المسلحة والشرطة.

حملة الإزالات بمحافظة بني سويف لإزالة مأخذ مياه تم إنشاؤه علي النيل بالمخالفة بواسطة شركة خاصة للورق ، ولم تتمكن أجهزة الوزارة من إزالته عدة مرات مما تطلب حضور الوزير مع التكثيف الأمني أثناء الازالة.

إزالة 40 ألف متر مكعب ردم بالبر الشرقي لنهر النيل بمنطقة منشية الحجارة – مركز ناصر – محافظة بني سويف.

إزالة 20 ألف متر مكعب من الردم بالبر الغربي لنهر النيل في منطقة الحوا مدية– محافظة الجيزة بحضور الوزير ومحافظ الجيزة مع وجود تكثيف أمني من الشرطة والقوات المسلحة.

إزالة مبنى مكون من ثلاث طوابق على بحر شبين داخل مدينة شبين الكوم للتعدي على ارض بمساحة 140 متر يصل ثمنها إلى ملايين الجنيهات.

التجهيز لإزالة مبنى على نهر النيل بمدينة بنها مكون من 13 دور ومتعدي على مساحة 200 م من منافع الري على نهر النيل مباشرة حيث تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالتها بالتفجير لصعوبة تنفيذ الإزالة بالطرق التقليدية ، وتم إصدار التصديق من القوات المسلحة وجاري التنسيق مع مديرية الأمن والمحافظة.

فى مجال صيانة منشآت الرى:

أولاً : مشروع انشاء قناطر أسيوط الجديدة:

تم تنفيذ40% من قيمة الأعمال المدنية بمشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ، حيث بدأ العمل فى 2/5/2012 وينتهي في سبتمبر 2017 ، ولم يتأخر المشروع ومعدلات التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى وذلك نتيجة لجهود الوزارة في التنسيقلحل كافة المشاكل التى تواجه المشروع مع جميع الأجهزة المعنية ومع الأهالى فى المنطقة المحيطة بالمشروع.

ويُعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المشروعات القومية التى تُنفذ بمصر فى الفترة الحالية حيث تبلغ تكلفة انشاؤه حوالى 4 مليار جنيه ، ويؤدي المشروع إلي تحسين حالة الرى على ترعة الابراهيمية فى عدد خمسة محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة ،وكذلك تحسين حالة الرى بمحافظات الوجه البحرى، الإضافة الى توليد 32 ميجا وات من الكهرباء النظيفة وإنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض 19 متر يربط شرق وغرب النيل وأيضا إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الاولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية.

ثانياً : دراسة جدوى قناطر زفتى:

تم نهو دراسة جدوى قناطر زفتى ، وقد بدأت أعمال الدراسة بتاريخ 2/5/2011 بإجمالي تكلفة 7.8 مليون جنيه مصري تقريبا ، وذلك من خلال منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي بما يعادل 4.9 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 2.9 مليون جنيه مصري أخري كتمويل من الميزانية الاستثمارية للوزارة ، وتم نهو الدراسة فى مايو 2014 ، حيث توصلت الدراسة إلي تنفيذ خيار تأهيل القناطر الحالية وذلك بعد مراجعات متأنية من جانب خبراء وزارة الرى والجامعات وذلك حرصاً على عدم الاقتراض والحفاظ على المال العام لكافة المواطنين.

ثالثاً : احلال وتجديد السحــــارات

تم لأول مرة عمل مراجعة لجميع السحارات (وهى منشأ مائى عند تقاطعات المجاري المائية يعبر بمياه الصرف الزراعى بمواسير خرسانة مسلحة أو معدنية أسفل مجرى مائى ''ترعة أو رياح'') حيث وُجد أن العديد منها يحتاج الى تغيير وذلك لأن معظمها تم انشاؤه فى النصف الأول من القرن الماضى (منذ حوالي مائة عام) وعليه تم البدء فى دراسة وتنفيذ سحارتى مصرفى الرهاوى والخيرى وذلك عن طريق إسنادهما للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة التنفيذ ، وتقوم أجهزة الوزارة في الوقت الحالي بإعداد خطة وبرنامج زمني طبقاً أولويات إحلال وتجديد السحارات.

سحـارة الرهــــاوى

تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصرف والهيئة الهندسية للقوات للمسلحة بتاريخ 17/3/2014 لتنفيذ سحارة جديدة متكاملة لمصرف المحيط إلى مصرف الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وسكك حديد نكلا بمحافظة الجيزة عبارة عن خطين مواسير بقطر 3.20 متر وبطول 310 متر بتكلفة قدرها 52 مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها 18 شهر.

حيث أن مصرف المُحيط يبلغ طوله 128 كيلو متر ويخدم زمام 150 ألف فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة ويمر أسفل الرياح الناصرى والرياح البحيرى وسكك حديد نكلا من خلال سحارة الرهاوى ليصب فى مصرف الرهاوى ، وقد تم انشاء سحارة الرهاوى عام 1936 (منذ 78 عاماً) بطول 450 متر وبعدد (2) ماسورة قُطر الواحدة 2.5 متر.

ويُعانى مصرف المحيط - بالإضافة الى خدمة زمام 150 ألف فدان تصرف كميات مياه صرف زراعى تُقدّر بحوالى 1,50 مليون متر مكعب - أثناء مروره بمحافظة الجيزة من مشاكل عِدة تتمثل فى إلقاء المخلفات والقمامة بكميات كبيرة بالاضافة لصرف السيب النهائى لمحطات صرف صحى زنيــــن وأبو رواش بطاقة 1.60 مليون متر مكعب يومياً ، وبالتالى تصبح تصرفات المياه اليومية التى يتلقاها مصرف المحيط 3.10 مليون متر مكعب يومياً أى ضعف التصرف التصميمى الأساسي له.

ونظراً لأن مشكلة إرتفاع منسوب المياه بمصرف المحيط الزراعى تتسبب في أثار سلبية شديدة علي محافظة الجيزة ، مخلفةً أثاراً اقتصادية واجتماعية وأمنية جسيمة وأضرار بيئية بالغة وذلك لأنه فى حال حدوث انهيار للسحارة فسوف يؤدى ذلك الى غرق جزء كبير من محافظة الجيزة فقد تم البدء في تنفيذ هذه السحارة.

سحـارة مصرف طرد الخيرى

تقع سحـارة مصرف طرد الخيرى أسفل ترعة المحمودية (منطقة زاوية غزال - مدينة دمنهور - محافظة البحيرة) وتم إنشاؤها عام 1936 .

ونظراً لسوء حالة السحارة وتفادياً لحدوث أى أضرار مُحتملة .. تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري مُمثلة في هيئة الصرف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 13/3/2014 لتنفيذ سحارة جديدة بالدفع النفقى عبارة عن (3) خطوط مواسير بقطر 2.25 متر وبطول 105 متر وبتكلفة قدرها 18.5 مليون جنيه ومُدة تنفيذ العملية 12 شهر.

حيث تلاحظ وجود شروخ بالأجزاء الظاهرة من السحارة، كما حدث هبوط أرضى وتدفق لمياه السحارة إلى سطح الأرض بجسر ترعة المحمودية أعلى مدخل السحارة ... وتم التوجيه بعمل مسح بالجيورادار لجسم السحارة والتربة المحيطة به وانتهت الدراسة إلى أن الحالة الإنشائية للسحارة حرجة للغاية وأنها توشك على الانهيار إذا استمر تعرضها للإجهادات الناتجة عن الأحمال المرورية على جسرى الترعة وكذا للتصرفات الزائدة التى تمر بها.

ولما كانت أثار انهيار أى جزء من السحارة كارثية من فقد مياه ترعة المحمودية بمصرف الخيرى مما سينتج عنه انقطاع مياه الشرب عن العديد من المُدن والقرى بما فيها مدينة الإسكندرية فضلاً عن غرق زمام كبير من الأراضى الزراعية .. فقد تم التنسيق مع السيد اللواء / محافظ البحيرة لمنع مرور السيارات بكافة أنواعها على جسرى الترعة أعلى جسم السحارة بالتوازى مع قيام أجهزة الوزارة بتنفيذ بعض أعمال التدعيم الإنشائى المؤقت للسحارة لحين البدء فى إحلالها بسحارة جديدة .. إلا أن وضع السحارة الحالى غير مُستقر مما تطلب التدخل العاجل لنهو المشكلة بتوقيع البروتوكول المُشار إليه بعاليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رابعاً : مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تقع مجموعة قناطر ديروط والتي تم إنشاؤها منذ حوالي 140 عام على ترعة الإبراهيمية وتتكون من عدد ( 5 ) قناطر تخدم (7 ) ترع فرعية في خمس محافظات (أسيوط ، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم) ويبلغ إجمالي التصرف من المجموعة 9.60 مليار م3/سنوياً وذلك لخدمة زمام حوالي 1.656 مليون فدان.

والمشروع ضمن ثمرة التعاون مع الحكومة اليابانية حيث قامت من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية ( JICA ) بتقديم منحه لعمل الدراسة المطلوبة للمشروع وقد تم دراسة أفضل البدائل لموقع مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتحديد التكاليف التقديرية للإنشاء وكذا الجدوى الاقتصادية للمشروع وقد أبدى الجانب الياباني ( JICA ) موافقته على تمويل المشروع بتقديم منحه لإعداد التصميمات والدعم الفني وذلك من خلال قرض بقيمة (60) مليون دولار وجارى التفاوض مع الجانب اليابانى.

خامساً : اعادة تأهيل هويس فم ترعة المحمودية (هويس العطف):

تم تنفيذ عملية صيانة شاملة لهويس فم ترعة المحمودية من نهر النيل فرع رشيد (وهو مُنشأ مائي لعبور وحدات النقل النهري وتشغيل الملاحة النهرية بترعة المحمودية) وذلك بتكلفة قدرها 3.20 مليون جنيه ، حيث تم عمل عمرة حديثة للهويس الكبير ، وإنشاءأسوار حماية جديدة حوله ومخزن لمهمات الهويس وغرفة جديدة للبحارة بالإضافة لعمل حوائط خرسانية ساندة للهويس الصغير.

سادساً : اعادة تأهيلوصيانة السد العالى وخزان أسوان

انتهت الوزارة من إعداد مناقصة لإعادة تأهيل بوابات خزان أسوان بناءً علي نتائج الدراسات علي مدار عامينوالتي أوصتبضرورة تأهيل البوابات .. ونظراً لأن المناقصة تم طرحها مرتين سابقاً فقد تم الاستعانة بمكتب استشاري وتم الاستعانة بالخبراء الروس المتواجدين في مصر وتم إعداد شروط جديدة وتم طرح المناقصة مرة أخرى على الشركات والمقاولين.

فى إطار حرص الوزارة على ثبات الصخور المتواجدة بالكتف الغربي للسد العالي .. تم عمل دراسات للحالة الصخرية للمنطقة أعلى ممرات التفتيش بالسد العالى للوقوف على حالتها واتزانها وذلك استكمالاً لمنظومة دراسة الحالة الصخرية بالكتف الغربى للسد العالى ، وتم طرح مناقصة لتدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربى.

فى مجال مواجهة أخطار السيول:

تم اعتماد كود للسيول يهدف إلى مساعدة المتخصصين ومتخذى القرار فى مجال إدارة مياه السيول فى اختيار أنسب الطرق الهندسية لحساب الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية لمخرات السيول وتصميم المنشآت الهيدوليكية اللازمة لتأهيل البنية الأساسية الموجودة وتعظيم الاستفادة من مياه السيول عند وضع مخططات التنمية المستقبلية فى المناطق المعرضة للسيول ، هذا وسوف يتم توزيعه على كافة الجهات المعنية وذلك فى صيغته النهائية.

م الانتهاء من أطلس السيول لمحافظة قنــا وجارى طباعته، وتم اعداد أطلس للسيول لمحافظات الأقصر وسوهاج وذلك فى ضوء خطة الوزارة لعمل أطلس لجميع المحافظات التى تواجه أخطار السيول ، كما تقوم أجهزة الوزارةبالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتحديث الاصدار الخاص بالخطة القومية لمواجهة السيول بالتنسيق مع الجهات المعنية .. علماً بأنه قد سبق للوزارة اصدار أطلس للسيول لمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان.

فى مجال أعمال الصرف:

تم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 75 ألف فدان بتكلفة 210 مليون جنيه بمختلف محافظات الجمهورية.

تم طرح وتنفيذعمليات صيانة لشبكات الصرف المغطى لزمام 80 ألف فدان بتكلفة 8,5 مليون جنيه.

قامت الوزارة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة علي مستوي الجمهورية شاملةً إحلال وتجديد المُنشآت المائية عليها مثل (الكباري – البدالات – الهدارات – السحارات - ...وغيرها)

تحديث وتطوير وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج وقطع الغيار لمصانع المواسير البلاستيكية السبعة التابعة لهيئة الصرف والمستخدمة في تنفيذ شبكات الصرف المغطي لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3.80 مليون دولار تمويلالبنك الدولي ، 3,00 مليون دولار تمويل البنك الإسلامي) وجارى استكمال اجراءات الطرح.

فى مجال أعمال انشاء وصيانة محطات طلمبات الرى والصرف:

افتتاح محطة طلمبات محيط زغلول وترعة النور بمحافظة كفر الشيخ بحضور السادة وزراء الرى والتنمية المحلية والسيد/ محافظ كفر الشيخ فى 8/3/2014 لخدمة زمام 11 ألف فدان بتكلفة 32 مليون جنيه.

افتتاح محطة طلمبات الشباب A1 بمحافظة الشرقية بحضور السادة وزير الرى ومحافظ الشرقية فى 3/2/2014 لخدمة زمام 8000 فدان بتكلفة 28 مليون جنيه.

الانتهاء من إنشاء محطة طلمبات رى العياط الجديدة والتى تقع على نهر النيل أمام مدينة العياط وذلك لتغذية ترعة الجيزة بتصرف45 م 3/ث لاستصلاح زمام قدره 130 ألف فدان وتحسين حالة الرى فى محافظات بنى سويف والجيزة والفيوملزمام حوالي 650 ألف فدان .. وتتكون المحطة من عدد ( 5 ) وحدات أساسية بالإضافة لوحدة إحتياطى قدرة 900 ك . وات وبرفع 6 متر وتصرف 9 م3/ث ، وبتصرف يومى قدره 4.7 مليون متر مكعب .. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمحطة 102 مليون جنيه .. والمحطة جاهزة للافتتاح.

الانتهاء من عملية إنشاءمحطةطلمباتريالثورة( 1 ) الجديدةوالتى تهدف لتحسينالريبزمام 45 ألف فدانبمنطقةالثورةبمحافظةالبحيرة وسوف يتم الافتتاح خلال شهر يونيو الجارى.. وتتكون المحطة من عدد ( 3 ) وحدات أساسية بالاضافة لوحدة إحتياطى قدرة 950 ك . وات وبرفع 11.65 متر وتصرف 5.50 م3/ث .. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمحطة 61 مليون جنيه ، وجاري إجراءتجاربالتشغيلللوحداتونهوأعمالالتشطيباتالمدنية.

إنشاء محطة المصرف القاطع لتغذية ترعة النزلة وبحر قارون من مصرف الوادي (عدد 4 وحدات تصرف الوحدة 3م3/ث) بتكلفة 100 مليون جنيه.

نهو أعمال تدعيم محطة مريوط (2) بغرب الدلتا بعدد 4 وحدات طوارئ بتكلفة 14 مليون جنيهلحل مشاكل المياه فى موسم أقصى الاحتياجات فى منطقة مريوط بزمام 94 ألف فدان وذلك لحين انشاء محطة جديدة حيث أنه جارى الطرح حالياً.

البدء فى إنشاء محطة تغذية ترعة الجمهورية بمحافظة الفيوم والتى تتكون من عدد (3) وحدات (وحدتين أساسيتين و وحدة احتياطية) بقدرة رفع 49 متر وبتصرف 1.50 م3/ث للوحدة وبتكلفة قدرها 69 مليون جنيه ، ومن المتوقع نهو الأعمال خلال 18 شهر.

تم إصدارأوامر إسنادل إحلال وتجديدمحطات الثورة (2 ، 4) بتكلفة اجمالية 24 مليون جنيه.

جارى البت فى عملية احلال وتجديد محطة الطاجن بمحافظة الفيوم وذلك بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه ومدة تنفيذ العملية 18 شهر.

تم إجراء اختبارات التشغيل لمحطات طلمبات الغرق السلطانى ( 1 ، 2 ، 3 ) بالفيوم بتكلفة 52 مليون جنيه.

فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالوادى الجديد

الانتهاء من حفر عدد (34) بئر جديد بالوادى الجديد بتكلفة 47 مليون جنية .

بدء إجراءات تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (34) بئر جوفي بتكلفة في حدود 50 مليون جنيه.

توريد عدد (148) طلمبة غاطسة بتكلفة 20 مليون جنية وتوريد قطع غيار بمبلغ 20 مليون جنية لحسم مشاكل المنتفعين بالوادى الجديد وتم التعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى للآبار.

التعاقد على توصيل التيار الكهربى لعدد (103) بئر بالوادى الجديد بمبلغ 98 مليون جنية .

التعاقد على توريد 68 محرك ديزل بالوادى الجديد بتكلفة 10 مليون جنية .

الانتهاء من تبطين 95 كم مجارى مائية بتكلفة 15,1 مليون جنية وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك لمسافة 10 كم بتكلفة 2,5 مليون جنية بالوادى الجديد.

فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بسيوة والفرافرة الجديدة

نهو 60% من أعمال انشاء مأوى لمحطات الطلمبات بسيوة بتكلفة 3 مليون جنيه.

توريد عدد (4) طلمبات اضافية لخدمة الصرف الزراعى بسيوة بتكلفة 2 مليون جنيه.

طرح عملية تنفيذ عدد (2) بئر عميق بالفرافرة الجديدة تمهيدا لاستصلاح 220 الف فدان.

طرح بئر عميق (±1000 متر) بسيوه كبديل عن عدد 16 بئر سطحى تملحت مياهها للحفاظ على المزروعات بتكلفة 2,5 مليون جنية ونظراً للشكاوي الشديدة من المواطنين بهذا الشأن.

فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالصحراء الشرقية

تم إنشاء عدد (3) سدود إعاقة بوادي نخيل بالصحراء الشرقية بالغردقة بتكلفة قدرها 2.3 مليون جنية وإنشاء عدد (5) سدود للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية حوالي مليون متر مكعب وبتكلفة كلية قدرها 11.2 مليون جنية .

قامت الوزارة بالتجهيز لإنشاء سدود إعاقة وخزانات أرضية بمنطقة حلايب وشلاتين للاستفادة من مياه السيول في أعمال التنمية بناءً علي دراسات المركز القومي لبحوث المياه.

مشروعات التنمية الزراعية لتنفيذ خطة التوسع:

تواصل وزارة الموارد المائية والرى جهودها فى مجال توفير الموارد المائية اللازمةلاستصلاح الأراضى لسد الفجوة الغذائية والاستفادة القصوى من الموارد المائية من خلال العديد من مشروعات التوسع ومنها:

مشروع تنمية شمال سيناء

أتمت الوزارة أعمال البنية القومية بزمام 81 ألف فدان على ترعة السلام على أن يتم استيفاء باقى المساحة حتى عام 2015.

تم تنفيذ أعمال استكمال البنية الأساسية للري والصرف والمآخذ وأعمال إنشاء قرى التوطين بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد بقيمة إجمالية 209,611 مليون جنيه لزمام 80 ألف فدان على النحو التالي :

منطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شــرق

تنفيذ أعمال استكمالات للأعمال الصناعية بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق لرفع كفاءة شبكة الري والصرف.

الإنتهاء من تنفيذ أعمال عداية المصرف القاطع تحت طريق القنطرة شرق – العريش بمنطقة 4450 فدان.

تنفيذ اعمال إنشاء شبكة الصرف بمنطقة 2130 فدان ضمن زمام مصرف تل الحير.

تنفيذ أعمال استكمال بعدد (2) قرية توطين بمنطقة جنوب القنطرة شرق قرية الشهيد حسين عبد المجيد سليمان وقرى الشهيد حمدي البيومي.

منطقتي رابعه وبئر العبد:

تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمأخذ رقم (23) لري زمام ( 5937) فدان والأراضي جاهزة للطرح والاستثمار.

جارى العمل في تنفيذ البنية الأساسية لعدد (3) مآخذ أرقام ( 15 ، 16 ، 17 ) لري زمــــام (24339 ) فدان بمنطقتي رابعه وبئر العبد.

جارى العمل في تنفيذ البنية الأساسية لعدد (12) مأخذ أرقام (3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 ، 12 ،14 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 ) لري زمام (60878) فدان بمنطقتي رابعه وبئر العبد .

فى مجال تطوير الرى

اقرت الدولة البرنامج القومى لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بهدف تعظيم كفاءة استخدام مصادر المياه والحفاظ على التربة الزراعية من التدهور ، وقد تم تنفيذ مشروعات تطوير الري بالأراضى القديمة فى مساحة اجمالية حوالى 600 ألف فدان بمحافظات مختلفةوجارى حالياً تنفيذ مساحات أخرى من المشروع.

تواجه الأراضى الجديدة مشاكل عديدة بسبب مخالفة المنتفعين لأسلوب الرى الحديث (الرش والتنقيط) الذى تم الترخيص به من قبل الوزارة وتحويله الى رى بالغمر مما يتسبب فى عدم وصول المياه الى نهايات الترع بالإضافة لوجود حوالى اكثر من 455 ألف فدان جاهزة للزراعة تم عمل البنية القومية لها بمعرفة هيئة التعمير.

لمواجهة هذه التحديات وأسوة بما أقرته الدولة من تطبيق البرنامج القومي لتطوير الري بالأراضي القديمة .. فقد تم اقتراح تطبيق برنامج قومي مماثل لتنفيذ الري المطور باستخدام الرش والتنقيط بالأراضى الجديدة (الأراضي الرملية) والتى يبلغ زمامها حوالى 3 مليون فدان منهم حوالى 1,2 مليون فدان لم يتم البدء فى زراعتهم على أن يتم البدء فى زمام 100 ألف فدان كمرحلة أولى (50 الف فدان فى غرب الدلتا على نهاية ترعة النصر و 50 ألف فدان بواحة الداخلة بالوادى الجديد) وجاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم.

فى مجال أعمال حماية الشواطئ:

تنفيذ عملية حماية حائط أبو قير أمام الكلية البحرية بالإسكندريةبطول 1.70 كيلومتر وبتكلفة قدرها 5 مليون جنيه.

الانتهاء من عملية حماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشـيد بأطوال حماية قدرها 2 كيلومتر وبتكلفة قدرها 4.5 مليون جنيه.

تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد وعملية الحماية العاجلة لسور الكورنيش أمام مديرية الأمن بمرسى مطروح بطول 630 م وبتكلفة قدرها 3.4 مليون جنيه.

تنفيذ عملية حماية طريق (النفق- الطور) بأبو زنيمة بطول حماية قدرها 755 م وبتكلفة قدرها 6.8 مليون جنيه.

تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة أولى) بأطوال حماية قدرها 1030م وبتكلفة قدرها 4 مليون جنيه.

تم إسناد عملية تدعيم الحائط البحري بأبي قير غرب محطة الكهربــاء.

فى مجال أعمال هيئة المساحة:

توقيع بروتوكول الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية وتم البدء في المرحلة الأولى وتم تسليم عدد (50) مدينة بكامل مدن المرحلة الأولى وتنفيذ عدد (500) كفر ونجع.

الانتهاء من أعمال السجل العيني الزراعي لعدد (24) قرية بمحافظات قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط بمسطح 37395 فدان وتم تسليمهم للشهر العقاري.

توقيع بروتوكول مشروع إنشاء خريطة مصر الإلكترونية ونشرها على الشبكة الحكومية الآمنة (G2G) بين الوزارات الأربعة (الموارد المائية – التخطيط – التنمية المحلية – الاتصالات).

تم توقيع عدد (6) بروتوكول مع محافظات مصر لحصر أملاك الدولة والحفاظ عليها.

تم توقيع عدد (5) بروتوكول بغرض حصر ورفع وتسجيل أملاك بعض جهات الدولة (تم رفع 360 محطة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتسليم 180 قرية لمشروع تسجيل أملاك السكة الحديد وحصر 33 محطة لمشروع حصر اراضي شركات المياه، و 50 موقع لمشروع تحديد أملاك القوات المسلحة.

الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لعدد 22 قرية بمحافظات (قنا ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط) وتسليمها للشهر العقاري.

فى مجال التطوير المؤسسى لأجهزة الوزارة:

انتهجت الوزارة سابقاً سياسة الادارة المتكاملة للموارد المائية بعدد من المناطق بعدد من المحافظات وذلك بغرض توحيد الفكر الخاص بإدارة الموارد المائية وتسهيل التعامل مع المواطنين وتقليل البيروقراطية الوظيفية.

تقييم أداء الادارات التى تم تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة بها ، و عقد حوارات متعددة بواسطة المتخصصين على كافة المستويات للمستخدمين والمهندسين والجهات المعنية للنظر فى مدى كفاءة آداء الأعمال.

كما كان من نتائج التقييم المستمر ظهور مشكلات سوء حالة شبكات الصرف المُغطي والمكشوف بالإدارات المتكاملة نظراً لإعطاء الأولوية لأعمال توزيع المياه وأنشطة الري مما انعكس علي حالة الأرض الزراعية والذي نتج عنه اتخاذ قرار لجنة السياسات بالوزارة بدعم الهندسات والإدارات المتكاملة من خلال نقل مهام صيانة الصرف المُغطيوالمكشوف وعودته إلى هيئة الصرف مرة أخرى حفاظاً علي الأراضي الزراعية ولعدم تدهور الانتاجية الزراعية.

إعداد برنامج تدريبي متكامل لتطوير وتحسين الموارد البشرية ، وبصفة خاصة برنامج التدريب التحويلي للعمالة المؤقتة بالوزارة لتدريبهم علي أعمال القياسات المائية وتشغيل البوابات للاستفادة من هذه العمالة في رفع آداء إدارة منظومة الموارد المائية وتحويلها إلي طاقة إيجابية.

فى مجال خدمة المجتمع وتحسين البيئة:

الاستغناء عن 14.65 كم بنهاية ترعة الزمر لعمل محور مروري للتخفيف علي المواطنين: تم توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الجيزة للإستغناء عن ترعة الزمر كممر مائى في المسافة من الفم وحتي حجز الكوم الأحمر كيلو 14.65 بحيث يمكن تنفيذ مشروع لتطوير المنطقه وذلك بردم الترعة والاستغناء عن هذه المسافة لصالح محافظة الجيزة ووزارة الزراعة وذلك لاستغلالها كمحور مروري ومتنزهات للتخفيف علي المواطنين ، وللتغلب علي مشكلة التلوث القائمة بسبب مرور الترعة بكتل سكنية كثيفة بمناطق مثل العمرانية وبولاق الدكرور وامبابة بمحافظة الجيزة علي أن يتم توفير المقننات المائية ''للزمامات'' الواقعه بنهاية الترعة من خلال قيام الوزارة بتوفير مصادر مائية جوفية لنحو 4940 فدان من خلال إنشاء 47 بئر جوفى وإنشاء محطة رفع على الرياح الناصرى لتغذية ترعة الزمر بالراجع وتعلية الجسور فى المسافة من الكيلو 26.400 إلى الكيلو 20.500 بتكلفة 17.50 مليون جنيه تتضمن أعمال انشاء قناطر وعدايات واحلال وتجديد أفمام رى وتعديل قطاعات وتعلية لجسور الترع وحفر وتجهيز عدد 47 بئر تم نهو أعمال حفرها وتوريد بعض المعدات وجاري توريد باقي المعدات واختبارها.

الاستغناء عن جزء من مصرف المحيط بطول 5 كم وبمساحة 50 فدان لعمل محاور مرورية ومتنزهات: تقوم الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة ووزارة الإسكان لتأهيل عدد من المصارف المارة بمحافظة الجيزة للاستغناء عن جزء من مصرف المحيط بطول 5 كم وبمساحة 50 فدان في المسافة بين الطريق الدائري الجديد والقديم بزمام محافظة الجيزة لعمل محاور مرورية لتخفيف الاختناقات المرورية بالمنطقة وعمل مسطحات خضراء ومتنزهات للتخفيف علي المواطنين وتحسين الحالة البيئية بالمنطقة.

تطوير بحر مويس:حيث تم تطوير وتأهيل جسور ترعة بحر مويس بطول 1350متر داخل مدينة الزقازيق بمبلغ 30 مليون جنيه مما سينتج عنه توفير مساحات داخل المدينة تصل لحوالى 30 فدان والتى سيتم استغلالها كمحاور مرورية ومناطق ترفيهية حيث تم توسيع وتبطين الجوانب بالخرسانة.

واجهات النيل بمنطقة ورّاق الحضر: الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير واجهات نهر النيل بوراق الحضر بالجانب الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة بمساحة حوالى 9 أفدنة وبطول 950 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ويهدف المشروع لمنع التعديات على نهر النيل والحد من الاطماءات ونمو الحشائش بالإضافة تحسين البيئة والارتقاء حضارياً بمنطقة المشروع والاستفادة من المشروع كمتنزه لأهالى المنطقة مما سيكون له مردود اجتماعى إيجابي على المواطن المصري الفقير.

تنفيذ مشروع حماية جوانب نهر النيل بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لحماية جوانب نهر النيل من التآكل ، وكذلك حمايته من التعدي عليه من خلال المباني أو الردم أو خلافه ، ويعمل المشروع علي تشغيل العمالة الكثيفة بطول 17 كم في محافظات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – السويس – الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط) وطبقاً للخريطة المرفقة (مرفق 2).

تنفيذ الواجهة النيلية بحديقة الخالدين بدمياط: بدأت الوزارة في إجراءات تنفيذ عملية تطوير وتحسين الواجهة النيلية بمنطقة حديقة الخالدين بدمياط بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه.

واجهات النيل بالمحافظات: تقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة للاستفادة القصوي من واجهات النيل بالمحافظات النيلية خلال فترة ثلاثة سنوات ، وذلك بهدف خلق متنزهات للمواطنين الفقراء ، ولحماية النهر ، ولإعطاء الانطباع كما هو الواقع بأن الدولة حريصة علي توفير الراحة والتخفيف علي المواطنين الفقراء ومن المناطق المُقترحة بمحافظة القاهرة (أسفل كوبري روض الفرج كيلو 9.00 ، مقدمة جزيرة الوراق كيلو 10.00 ، وراق الحضر كيلو 12.200 والجاري تنفيذها حالياً ، بلدة طناش بالوراق كيلو 15.00).

مراقبة مجري نهر النيل بالكاميرات: تقوم الوزارة حالياً بتركيب كاميرات تصوير على طول النهر بمراحل تبدأ اولها بالقاهرة والجيزة لمراقبة التعديات على طول النهر وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

بدء إجراءات إنشاء عدد (2) كوبرى على الرياح البحيرى قرب المحمودية بتكلفة 11.50 مليون جنية ، و كوبرى مشاه على ترعة المحمودية كيلو 45.50 بتكلفة تقديرية 5.00 مليون جنيه ، و كوبرى تجاه قرية البريجات كيلو 55.50 على الرياح البحيرى بتكلفة تقديرية 6.50 جنية.

إدخال خدمة الرقم المختصر لتلقى شكاوى الرى والصرف على مستوى الجمهورية وهو رقم (16827) وذلك لسرعة حسم شكاوى المواطنين.

فى مجال الدراسات والبحوث:

في مجال بحوث الشواطيء: تم الانتهاء من اعداد الشروط المرجعية لدراسة الادارة المتكاملة للسواحل الشمالية وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبى بقيمة 2.5 مليون يورو، والتي تهدف الي وضع خطة مستقبلية للأسلوب الأمثل للاستفادة من السواحل الشمالية المصرية وكذا كيفية حمايتها ، و متابعة تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية وأسلوب إدارتها داخل مصر للتواؤم مع هذه التغيرات حيث تقوم الأجهزة البحثية بالوزارة بتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات النحر والترسيب على طول خط الشاطئ، وأعد المركز مقترحات وبدائل لأعمال الحماية، ويقوم بمشاركة أجهزة الوزارة بالإشراف على التنفيذ والمتابعة لكافة أعمال الحماية لمدن دمياط ورأس البر وجمصة.

في مجال الدراسات المتكاملة: التجهيز لعمل دراسات متكاملة لمنظومة الموارد المائية والرى على مستوى المحافظات لتحديد أوجه القصور وأولويات الأعمال المطلوب تنفيذها لزيادة فاعلية ادارة منظومة الموارد المائية.

فى مجال بحوث المياه الجوفية: إعداد الخرائط الهيدروجيولوجية لتحديد وحصر إمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة بمصر، كأساس للتنمية بهذه المناطق.

أعمال تطوير وحماية جسور النيل:حيث تم عمل دراسات لحماية وتدعيم جسور النهر، مما ساعد العديد من قرى الصعيد ذات الواجهات النهرية على الحفاظ على آلاف الأفدنة الزراعية المرتفعة القيمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة محدودية الأراضى بالوادى الضيق، بالاضافة إلي إعداد المقترحات لعدد من مخططات الواجهات المائية مثل الواجهة المائية لجزيرة الزمالك فى القاهرة الكبرى والواجهة النيلية بالوراق.

في مجال صيانة القنوات المائية: لعمل أبحاثللتحكم فى ظاهرة انتشار الحشائش المائية فى القنوات المختلفة ، ووضع المعايير العلمية لتصميم وتشغيل مفرخات أسماك المبروك المستخدمة فى المكافحة البيولوجية.

في مجال إدارة المياه: تقوم الأجهزة البحثية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوزارة بمعايرة قطاعات المجارى المائية بصفة دورية عند مواقع متابعة مناسيب المياه حتى يمكن متابعة التصرفات والاعتماد عليها بدلاً من المناسيب.

في مجال متابعة الدراسات: متابعة دراسة تقليل الفاقد من البخر من البحيرة أمام السد والبدء فى تنفيذ أفضل الخيارات التى تقلل الفاقد من البخر.

في مجال تنمية الموارد المائية: حيث تم إعداد مسودة استراتيجية لتحلية المياه فى مصر بهدف الاعتماد في مياه الشرب للمحافظات الساحلية علي التحلية ، ويتم حالياً دراسة إمكانية الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى تحلية المياه.

البدء في إجراءات طرح تجربةتبطين ترعة الاسماعيليه باستخدام التقنية الجديدة التي تم إعتمادها والتي تعتبر احد مخرجات الدراسة الاستشاريه لتطوير وتأهيل ترعتي النوبارية والاسماعيليه والتي سيتم تنفيذها لمسافة 25 مترا من ك 72.5 علي ترعة الاسماعيلية بهدف إختبار مدي كفاءة هذه التقنية في ظروف الترعة الطبيعيه والتشغيليه ( عرض قاع كبير وسرعات مياه عاليه)، وقد تم توقيع بروتوكول مع شركة هوسكر الالمانية صاحبة التقنية لتوريد خامات التنفيذ وهي مراتب الانكومات التي سيتم صب خرسانه التبطين خلالها وستقوم الشركه ايضا طبقا لهذا البروتوكول بتوفير الدعم الفني اثناء التنفيذ مجانا لأجهزة الوزارة المعنية.

فى مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية

بدأت اجراءات مشروع تشغيل محطات الرى والصرف ومآخذ المساقى المطورة باستخدام الطاقة الشمسية على جوانب الترع بتكلفة 508 ألف دولار بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية ( الفاو).

بدأت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروع للاستفادة بالطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية وتحلية المياه الجوفية شبه المالحة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ، حيث سيتم تنفيذ منطقة إرشادية بزمام 100 فدان لاستخلاص الدروس المُستفادة قبل تعميم التجرية علي مستوي الجمهورية.

فى مجال التدريب والتنمية البشرية

تقوم الوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لها بمدينة السادس من أكتوبر ومراكز التدريب الفرعية التابعة له بالوجه البحري والقبلي بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بها وكذلك تدعيم العلاقات مع المحيط الإقليمي (الافريقي والعربي) من خلال تدريب الموارد البشرية بها حيث تم تنفيذ الأنشطة التالية في هذا المجال:

تم تنفيذ 10 دورات تدريبية علي على المستوى الاقليمي (الإفريقي والعربي) بإجمالي 132متدرباً من دول الكونغو وجنوب السودان وإثيوبيا واليمن والسودان وتنزانيا وأوغندا والعراق بتكلفة مليون جنيه.

على المستوى المحلي تم تنفيذ عدد 214 دورة تدريبية بإجمالي عدد متدربين 4171 متدربا في المجالات الفنية والإدارة والحاسب الآلي والترقي بالإضافة الى الشئون المالية الإدارية بتكلفة 1,750 مليون جنيه.

ولرفع الكفاءة التدريبية للمدربين فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية:

تم عقد دورتين تدريبيتين لعدد 10 من كوادر قطاع التدريب والوزارة في مجال تدريب المدربين وإعداد وتطوير المناهج بهولندا.

تم الاعداد لعقد دورة تدريبية لعدد 15 من كوادر الوزارة في مجال التدريب.

تم التنسيق مع الجهات البحثية والعلمية كجامعة القاهرة لتطوير المناهج المقدمة خلال البرامج التدريبية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا