باحث قانوني: نسبة التبرعات في قانون الحقوق السياسية ظالمة للشباب

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد علي، مساعد باحث بالقسم القانوني للمركز للمصري لدراسات السياسات العامة، إنه على الرغم من الامور الايجابية التي وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية إلا ان هناك بعض الملاحظات التي رصدها المركز و هي ان القانون حدد سقف للتبرعات التي يتلاقها المرشح لانتخابات البرلمان بحد أقصى 2%، لافتا إلى أنها نسبة ضئيلة و تحرم الكثيرين ممن لا يتوافر لديهم أموال من فرصة عمل الدعاية على وجه يضمن وصولهم للجمهور و خاصة فئة الشباب.

وأضاف على خلال كلمته بندوة المركز حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، اليوم الثلاثاء، أن القانون وضع بعض المحظورات و لكن بشكل عام و كذلك حظر تقديم الهدايا أو التبرعات، حيث لفت إلى أن الكثير من رجال الأعمال يمتلكون جمعيات و مؤسسات خيرية في نطاق دوائرهم و هو الأمر الذي يؤثر بالتصويت ايجابيا لصالحهم، بحسب قوله.

وأكد أن العقوبة التي وضعها القانون في حالة الامتناع عن التصويت و عي غرامة قدرها 500 جنيه تعد تعديا على المواطن في للزامه باستخدام حقه في للاقتراع.

ولفت إلى ان القانون ضاعف مقدار قيمة الإنفاق بالنسبة للقائمة للانتخابية بالمقارنة بالمرشح الفردي، مؤكدا انه أمر غير منطقي حيث أن دائرة لقائمة تعادل ربع الجمهورية في حين ان الدائرة الفردي تعادل مركز إداري واحد، كما أن القائمة تحتوي عل عدد كبير من المرشحين يتجاوز الأربعين مرشحا و هو ما لا يضمن مساواتهم في الإنفاق بمرشح فردي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا